ويعتزم متضررو الأحوال الشخصية رفع قضية في المحاكم ضد وزير العدل، لمطالبته وإلزامه بإيجاد صيغة تنفيذية لأحكام الطلاق المدني التي يحصل عليها متضررو الأحوال من الأقباط، والتي يوكل في النهاية أمرها إلى الكنيسة التي بيدها منح المسيحي الحاصل على حكم تصريح زواج ثان من عدمه.

ويقول المتضررون، إن رفع الدعوى القضائية لن يتم إلا إذا تأخر صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الدورة التشريعية القادمة لمجلس النواب.

ويرى المحامي المتخصص في شؤون الأحوال الشخصية للأقباط، وأحد الداعين للحفل، أيمن عطية، لـ«الشروق»، إن الدولة رمت الكرة في ملعب الكنيسة، وطالبت الطوائف الثلاث بقانون موحد للأحوال الشخصية، والمتضرر هم الذين في انتظار الزواج، لكن الدولة معذورة لأنها في انتظار الكنيسة.

ويضيف «عطية»، أن الهدف من حفل الطلاق هو وسيلة للتعبير عن مطالبتنا بقانون عادل سواء قانون مدني بحت أو ديني بحت، ونحن مع أي قانون يحل مشاكل المتضررين.

ويوضح أنه ليس من العدل أن تنتظر فتاة 20 عامًا للطلاق، خاصة وهناك حالات لزواج الزوج فيه مدمن أو مسجون في قضية، والكنيسة الأرثوذكسية، وضعت مادة الهجر في القانون وهو أمر إيجابي، لكننا نأمل في قانون عادل للجميع، والناس تنتظر بعشرات السنوات.

ويأمل «عطية»، أن يقضي أي قانون عادل على مافيا تغيير الملة، وحالات إشهار الإسلام الصوري، ويغلق باب الفتنة الطائفية.

مجدي فهمي، مؤسس مجموعة «أقباط ضد لائحة 1902» - وهي لائحة أحوال شخصية للإنجيليين صوتت المجامع الإنجيلية في يونيو 2016 على بقائها ورفض توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى- يقول لـ«الشروق»، إن مشكلته مستمرة منذ 7 سنوات، وأنه تزوج إنجيليًا، لكنه حتى الآن منفصل عن زوجته، ولا يجد حلًا لحصوله على تصريح زواج ثان.

ويرى «فهمي»، أن الراغبين في الطلاق من الأرثوذكس يحصلون على شهادة تغيير ملة من الطائفة الإنجيلية مقابل مبالغ مالية.

وقال د. القس، أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«الشروق»: إن «الطائفة الإنجيلية لا تقبل حالات من هذا النوع، وشهادات تغيير الملة أو قبول أحد لابد أن تتم عبر اجتماع للمجلس الإنجيلي العام، ثم موافقة اللجنة التنفيذية من الجمعية العمومية للمجلس الإنجيلي العام».

ولفت إلى أن الطائفة متلزمة التزام كامل بذلك، وتحترم وتقر بالقواعد التي أقرتها، وتحترم الكنائس الأخرى وقواعدها ولا علاقة لها بما يدور عن ذلك من حفلات»، مضيفة «لا نسهل تغيير الملة ولا نعقد في نفس الوقت، ولا علاقة بذلك ونجل ونحترم باقي الكنائس».

وكشف «زكي»، أن الكنائس الثلاث ستستأنف اجتماعاتها قريبًا حول الوصول لقانون للأحوال الشخصية وهي الاجتماعات التي تعطلت كثيرًا بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت الشهور الماضية».

وخلال حفل الطلاق، قالت مارينا رأفت شوقي، 24 عاما، ولديها طفلة واحدة، إنها تزوجت منذ 2012، ثم انفصلت عن زوجها بعد عام من الزواج في 2013، وحتى الآن لا تتمكن من الحصول على تصريح زواج ثان، ورفعت دعوى قضائية للحصول على حكم بالطلاق، وتنتظر الحكم.

وترى «مارينا»، أن الكنيسة ليس بيدها شئ، وأنهم يسعون لصلح بينها وزوجها، ولكنها تعتقد أن الكنيسة تهدر أعمارهم بلا زواج في انتظار تصريح زواج ثان، قائلة: «الزواج الثاني ليس زنا»، وطالبت البابا تواضروس الثاني، بحل مشكلتها.