استحوذ القطاع الزراعى على نسبة 1.0% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية فى نهاية ابريل 2017، وفقا لاخر الارقام الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وبلغ إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك خلال هذه الفترة الزمنية نحو 1365.3 مليار جنيه، وحصل قطاع الأعمال الخاص على نسبة 62.8% من اجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الغير حكومية، بينما حصل القطاع الصناعى على نسبة 35.9%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، ثم قطاع التجارة بنسبة 9.9%، وجاء القطاع الزراعى بالمرتبة الاخيرة بنسبة 1.0%.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية للنشاط الزراعى فى إبريل الماضى لتسجل 7.375 مليار جنيه، مقابل 8.546 مليار جنيه فى مارس، 9.474 مليار جنيه فى فبراير وهى الاعلى حتى الآن خلال العام الحالى، بينما سجلت فى يناير 9.047 مليار جنيه، الامر نفسه فى التسهيلات الممنوحة للقطاع بالعملة الاجنبية، والتى شهدت اكبر تراجع لها فى شهر ابريل الماضى مسجلة 2.759 مليار، بينما بلغت فى مارس 2.762 مليار، و3.717 مليار فى فبراير، وسجل شهر يناير اعلى ارتفاع لهذه التسهيلات بقيمة 4.387 مليار دولار.
ويعلق مسئولى الائتمان على ذلك بأن المخاطر المرتفعة للنشاط الزراعى تحول دون اقبال البنوك على تمويل هذا القطاع، باستثناء حالات معينة، وهى تمويل الدورة الزراعية للمنتج بغرض تصديره للخارج، بجانب تمويل شركات ومصانع التعبئة والتغليف بغرض التصدير، ومصانع العصائر ومركزتها وهى ما تسمى بالصناعات الغذائية، اما ما يتعلق بتمويل مشروعات الاستصلاح الزراعى، فالبنوك لا يمكنها تمويل هذا النشاط، إلا فى حالة الشركات الكبيرة التى لها سابقة أعمال ناجحة ومشروعات أخرى، حتى تضمن البنوك استرداد أموالها.