تباينت آراء الخبراء والمحللين السياسيين بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أمس، وفيما بادر بعضهم بتحميل أنصار الإخوان المسئولية عن الحادث، رأى آخرون ضرورة إعلان هوية المتورطين فى الحادث، متفقين على ترجيح احتمال لجوء السلطات لتمديد العمل بقانون الطوارئ.

ومن جانبه قال أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعد الدين إبراهيم، إن من قاموا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية، ظنوا أنهم يستطيعون بذلك حماية حركة الإخوان المهزومة وإعادتها للحياة، اعتقادا منهم أن الداخلية كانت السبب الرئيسى فى اطفاء أنوار الجماعة ودفعها للهزيمة.

وأضاف إبراهيم لـ«الشروق»: «المحاولة انتقامية ولن تكون الأخيرة، لأن فلول الإخوان المسلمين تملؤهم روح الهزيمة والغضب، وسيلجأون لمثل هذه المحاولات مع عدد من رموز الدولة، ولكنها ستعجل بنهاية الإخوان إلى الأبد».

ورجح احتمال لجوء السلطات إلى مد العمل بقانون الطوارئ، وأن الشعب لن يتردد فى قبول أى تمديد للطوارئ إذا كانت من أجل قطع دابر الإخوان، لأن الجماعة لا تواجه السلطات وحدها، وانما تواجه الشعب أيضا، على حد تعبيره.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إنه ينتظر توجيه الاتهام لجهة معينة ليتمكن من الوقوف على دلالة الحادث وخطورته، وأضاف: «الآن كل الاحتمالات مفتوحة، ربما تكون القوى السياسية التى أصيبت بهزيمة قررت اللجوء للعمل الجهادى بدون علم هذه المنظمات، وهناك قوى خارجية وداخلية تريد استغلال الوضع المضطرب لإشاعة المزيد من الاضطراب والقلق، كل الاحتمالات واردة ويتعين أن نتريث وأن نعطى الموضوع أهمية خاصة، وعلينا أن نتسم بالصراحة والشفافية وأن نحدد الجهة التى قامت بهذا العمل، بدون ذلك يمكن توجيه الاتهام لوزارة الداخلية نفسها بأنها هى التى دبرت الحادث لتبرر مزيد من القمع»، ووصف الوضع الراهن بأنه «مربك للغاية ومثير للقلق».

وعن تأثيرات الحادث أمنيا وسياسيا تابع نافعة: «توابعه تتوقف على الجهة التى تورطت فى ارتكاب العمل، الدنيا لن تهدأ إلا بمصالحة وطنية حقيقة تقاوم الارهاب بالقانون وتستوعب كل القوى داخل نظام سياسى متفق على قواعده ومستقر، ويشارك الجميع فى تأسيسيه، ومكافحة الارهاب لن تنجح إلا بمشاركة مجتمعية، فالأمن وحده لن ينجح».

من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعيد صادق، إن محاولة اغتيال وزير الداخلية «كانت متوقعة»، وأضاف: «قلنا إن آخر مرحلة للتنظيمات الإرهابية ستكون ممارسة الاغتيالات، والوزير نفسه تحدث قبل ذلك عن نجاته من عدة محاولات فاشلة لاغتياله، واصابة طفل وبتر قدميه فى حادثة الأمس تذكرنا بأجواء الإرهاب ما بين عامى 1992 و1997م».

وتوقع صادق أن يؤدى الحادث إلى زيادة حدة الغضب فى الشارع المصرى ضد الإخوان ومظاهراتهم، وقال: «إذا نزلوا فى مظاهرات فسيكون هناك عنف كبير من المواطنين تجاههم، كما أن محاولة اغتيال الوزير ستجعل الأمن يعاملهم بشدة أكبر، وسيكون وضع جماعة الإخوان فى غاية الصعوبة».

ورفض القول بأنه من المحتمل أن تكون وزارة الداخلية نفسها هى التى دبرت الحادث، قائلاً: «من يقولون بذلك لديهم حوادث سابقة، لكن عملية اليوم وشكل تنفيذها واصابة حرس الوزير وبعض المواطنين الأبرياء، يعزز القول بأن التنظيمات الارهابية هى التى تقف وراء محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم