المناقصة العالمية ستتم بشروط وأسعار جديدة و«الدفع بالدولار»
المصرية للاتصالات أبدت استعدادها للحصول على أى ترددات يستغنى عنها أى من المشغلين الثلاثة الآخرين
شركات المحمول: المصرية للاتصالات وافد جديد لسوق المحمول ودخول أى مشغل جديد سيضرها والأمر يشبه «الحصول على ضُرة قبل الزواج!»
مصدر: المصرية للاتصالات حصلت على امتيازات لم تتح للمنافسين فى كراسة الشروط

  اتخذت وزارة الاتصالات، استعداداتها لطرح رخصة الجيل الرابع للمحمول فى مناقصة عالمية، تحسبا لسيناريو عدم تقدم أية شركة من شركات المحمول المحلية الثلاث للرخصة، وفقا للوزير ياسر القاضى، الذى أكد أن الوزارة لا تعتزم مد مهلة رد شركات المحمول عن 22 سبتمبر الحالى وفقا للمقرر.
«الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جاهز لطرح الرخصة فى مناقصة عالمية بشروط وأسعار جديدة جميعها بالدولار، حال لم تتقدم الشركات للحصول عليها، كما أبدت الشركة المصرية للاتصالات استعدادها للحصول على ترددات الجيل الرابع التى سيتم التنازل عنها من قبل أية شركة من الشركات الثلاث»، أوضح الوزير القاضى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
ويؤكد الوزير أن عدة شركات خليجية وآسيوية أبدت استعدادها للحصول على الرخصة.
وبحسب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبدالواحد، هناك بالفعل مفاوضات مع شركات أجنبية أبدت نيتها المشاركة فى المناقصة، وأرسلت مخاطبات رسمية للحصول على الرخصة. مؤكدا أن الجهاز منفتح على جميع الخيارات فى هذا الشأن، ولن يعلق قراراته فى انتظار الموعد النهائى «سنمضى فى إجراءاتنا استعدادا لجميع الخيارات».
وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت فى وقت سابق عن محادثات جادة بين ثلاث شركات خليجية كبرى ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للحصول على الرخصة التى تهدف بطرحها فى هذ التوقيت دعم موازنة الدولة العامة وتوفير عملة صعبة، وقالت إن الشركات هى «زين الكويتية، وشركتى الاتصالات، وليبارا السعوديتين».
وتصل قيمة رخص الجيل الرابع، وهى 4 رخص إلى نحو 22.3 مليار جنيه، يسدد نصفها بالدولار الأمريكى.
وحدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يوم 22 سبتمبر المقبل، موعدا لنهاية المهلة الممنوحة لشركات الاتصالات العاملة فى السوق للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول.
وقد قعت الشركة المصرية للاتصالات، الأسبوع الماضى، اتفاقية للحصول على رخصة تشغيل الجيل الرابع للمحمول والترددات بقيمة 7.08 مليار جنيه، تسدد 50% منهم بالدولار الأمريكى.
وأكد تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، أن شركته قامت بتسديد 5.2 مليار جنيه منها 50% بالجنيه المصرى والنصف الآخر بالدولار مقابل الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، على أن يتم تسديد باقى المبلغ على أقساط خلال 4 سنوات.
مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، قال إنهم فوجئوا بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الرخصة للمصرية للاتصالات، مؤكدا أن جهاز تنظيم الاتصالات، رفض إتاحة هذه الميزة للشركات عندما طرحته فى مسودتها التى أرسلتها للجهاز، فى اغسطس الماضى.
«من الواضح أن الشركة المصرية للاتصالات، حصلت على امتيازات وتسهيلات غير متاحة لباقى الشركات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفض جميع ملاحظتنا وطلباتنا الواردة فى مسودة الرخصة الأولى، وأصدر مسودة نهائية تجاهل فيها جميع مطالبنا ومناقشتنا»، أضاف المصدر.
وأضاف «مازلنا ننتظر رد الشركة الأم حول الموقف من التقدم للحصول على الرخصة وترددات الجيل الرابع، التى نرى أنها لن تكون إضافة لنا فى حالة لم نستكمل ترددات الجيل الثانى والثالث أولا».
وأشار إلى أنه من الممكن عدم التقدم للحصول على الرخصة «خاصة إذا كانت الجدوى الاقتصادية لا تشجع ذلك».
وقال المصدر «بالطبع تنازلنا عن الرخصة سيكون شيئا مقلقا بسبب دخول مشغل خامس للسوق المصرية المتشبعة بالأساس، وفى ظل تراجع الربحية فيه وزيادة معدلات التضخم، إلا أنه سيكون أمرا مقلقا أكثر بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات التى تدخل سوق المحمول للمرة الأولى كمشغل رسمى، أية شركة جديدة ستزاحمها فى العملاء المستهدفين وستزيد من صعوبة المنافسة بالنسبة لها. الوضع هنا كالحصول على ضرة قبل الزواج!».
وبالنسبة لسيناريو عدم حصول شركته على رخصة الجيل الرابع، قال المصدر إن هذا سيدفعهم للمطالبة بباقى ترددات الجيل الثانى والثالث لتحسين خدماتهم الحالية للعملاء وتوجيه استثماراتهم لزيادة كفاءة الشبكة، مشيرا إلى أنه يمكنهم فى المستقبل المطالبة بترددات الجيل الرابع إذا تطلب الأمر ذلك.
أيمن عصام، مدير الشئون القانونية بشركة أورانج مصر، قال إن شركته مازالت أيضا تنتظر رد المجموعة الأم حول التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع، مؤكدا أن لديهم عددا من التحفظات حول حجم الترددات الممنوحة بالرخصة، والتى تخالف توصيات الاتحاد الدولى للاتصالات حول الحد الأدنى لحجم ترددات الجيل الرابع والتى تقدر بـ 20 ميجاهرتز، على أن تكون 10 ميجا هرتز متصلة على الأقل.
«بنود رخصة الجيل الرابع لم تراعِ هذا الأمر وطرحت 7 ونصف ميجاهرتز فقط غير متصلين، وهو ما يعنى كفاءة أقل لخدمات هذا الجيل.. الترددات غير كافية وستؤثر على خدمات الجيل الثانى والثالث المقدمة بالفعل»، أضاف عصام.
وأوضح: «كما لدينا إشكالية فى دفع مبلغ الرخصة بدون تسهيلات زمنية فى حين سيتم الحصول الترددات خلال ثلاث سنوات».
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ مفاوضات مع الشركات العاملة بالسوق المحلية «اتصالات وفودافون وأورانج» لتقديم خدمات الجيل الثانى والثالث، عبر التجوال المحلى.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن هناك مهلة شهرين للاتفاق على خدمة التجوال المحلى مع الشركات العاملة فى السوق المحلية، «على أن يبدأ التشغيل التجريبى لخدمات المحمول خلال 6 أشهر، بينما سيتم تقديم خدمات الجيل الرابع فور الانتهاء من البنية التحتية».
وأكد خبير مالى، أن تحول المصرية للاتصالات إلى مشغل متكامل للاتصالات فى السوق المصرية، سيحدث دفعة قوية للشركة ماليا على المدى الطويل، إلا أنها ستواجه صعوبات عديدة على المدى القصير، أهمها مواجهة المنافسة فى سوق المحمول الذى تسيطر عليه ثلاث شركات، بالإضافة إلى تدبير مخصصات مالية لبناء شبكة خاصة بها بخلاف ما تم تدبيره للحصول على الرخصة، مشيرا إلى أنها ستواجه تحديا آخر حول الاحتفاظ بحصتها فى شركة فودافون مصر بعد دخولها للسوق كمشغل مستقل، وهى خصة غير حاكمة تقدر بـ45%.