قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرر زياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمى بالجامعات، على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارا من 1 إبريل 2017.
وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الزيادة التى تم إقرارها تعتبر بداية لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية، والركيزة الأساسية لأى عملية تطوير منشودة، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة فى تحسين الأجور مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية المصرية جاءت بالتزامن مع العلاوة الدورية والأخرى الاستثنائية التى تم صرفها للعاملين بالجامعات والمراكز البحثية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والبحثية.