أكد السفير البريطانى فى مصر، جيمس وات، أن الحكومة البريطانية تعتزم رد أى مبالغ أو أصول منهوبة من مصر كانت مملوكة لأسرة مبارك، و«لكن هناك قدرا كبيرا من عدم الوضوح بخصوص هذه الاموال، فالحكومة المصرية وإن كانت تعمل بجهد فى هذه القضية، ولكننا نحتاج إلى معلومات أكثر دقة منها، فهى من المفترض أن تعطينا بعض البيانات كأسماء أقارب مبارك وغيرهم، نحن ايضا يجب أن يكون لنا دور أكبر فى هذا الملف ولكن الأمر معقد»، بحسب قوله.
ويضيف السفير أن كل خطوة فى هذا الامر معتمدة على القضاء، فـ«الأمر لا يتعلق فقط بقرارات حكومية، ونحن نعمل مع النائب العام لتوفير هذه المعلومات، فنحن نسمع عن أموال كثيرة موجودة لدينا، ولكننا حتى الآن ليس لدينا الأدلة الكافية على ذلك».
وتفسيرا لسرعة الإجراءات فيما يتعلق بالتحفظ على اموال القذافى الموجودة فى بريطانيا على عكس المماطلة فى الاجراءات فى حالة مصر، يؤكد السفير أن حالة ليبيا مختلفة، فالاموال كلها كانت مسجلة تحت اسم واحد وهى الصناديق السيادية الليبية، بينما فى حالة مصر، الأمر أكثر تعقيدا، فـ«هناك قدر كبير من عدم الوضوح، ولا نعرف حجم الاموال ولا شكلها ــ سائلة أم أصول، ولا نعرف أسماء اصحابها، فنحن نعلم ان هذه الاموال قد تكون مسجلة باسم شركات او أسماء مستعارة، وهذا يحتاج إلى جهد أكبر».