البنك لم ينجح فى التوصل إلى أرقام الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الصراعات وضعف أداء المنظمات الاقتصادية
التوقعات فى إطار الاستعداد لانعقاد مؤتمر الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بيرو
سينخفض عدد الأفراد الذين يعانون من فقر مدقع فى العالم بنحو 10% فى 2015، وفقا لأحدث توقعات البنك الدولى التى أعلن عنها أمس، قبيل انعقاد اجتماعات الخريف لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، فى ليما عاصمة بيرو، فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الحالى.
وقد قام البنك بتعديل مستوى خط الفقر إلى 1.90 دولار فى اليوم، مقابل 1.25 دولار منذ 2005، وأوضح أن المستوى الجديد يعكس نفس مستوى خط الفقر لعام 2005، فى ظل ارتفاع تكلفة المعيشة فى الدول الأكثر فقرا بالعالم.
وتوقع البنك الدولى، أن ينخفض عدد الفقراء فى العالم فى ظل استخدام الخط الجديد للفقر، إلى 702 مليون مواطن فى 2015، وهو ما يمثل 9.6% من إجمالى سكان العالم، مقابل 902 مليون مواطن فى 2012، أى 12.8% من إجمالى سكان العالم.
وقد أرجع جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، هذا التراجع فى معدلات الفقر إلى التحسن فى معدلات النمو فى الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، والاستثمار فى التعليم، والإجراءات الاجتماعية الوقائية، التى حالت دون وقوع عدد كبير من المواطنين تحت خط الفقر.
ولكن سرعان ما استدرك رئيس البنك الدولى، قائلا إنه «مع تباطؤ معدلات النمو العالمية، ومع الصراعات الموجودة فى العديد من الدول، لا يزال هدف القضاء على الفقر فى 2030 «هدف طموح جدا»، بحسب قوله.
وأضاف :«لكننا نستطيع تحقيقه من خلال العمل مع الدول من خلال برامج معينة تعمل على القضاء على الفقر، وتحسين مستوى معيشة الأفراد»، مشيرا إلى أن هذه مهمة ليست سهلة خصوصا مع ما يشهده العالم من تباطؤ فى النمو، وهشاشة فى الأسواق المالية، بالإضافة إلى نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب.
«خفض معدلات الفقر يحتاج إلى تحقيق نمو قادر على توليد دخول مناسبة، والاستثمار فى الأفراد، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع من الجوع والبطالة»، أوضح كيم.
ووفقا لأحدث أرقام البنك الدولى الصادرة أمس، يتركز 95% من الفقراء فى ثلاث مناطق هى شرق آسيا، وجنوب أسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقا لتوقعات البنك، ستنخفض معدلات الفقر فى شرق آسيا إلى 4.1% فى 2015 مقابل 7.2 % فى 2012، وإلى 5.6% من 6.2% فى أمريكا اللاتينية، وإلى 13.5% مقابل 18.8% فى جنوب آسيا، وستنخفض إلى 35.2% مقابل 42.6% فى أفريقيا جنوب الصحراء.
ولم ينجح البنك الدولى فى التوصل إلى أرقام جديدة، تخص الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعا ذلك إلى الصراعات الموجودة وضعف أداء المنظمات الاقتصادية الأساسية فى المنطقة.