خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016، محذرا من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1% هذا العام، و3.6% العام المقبل، مخفضا التقديرات السابقة للعامين بنسبة 0.2%.
وقال الصندوق إنه رغم أن الدول الغنية تظهر مؤشرات إلى انتعاش اقتصادها - وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% في 2015، و2.8% في 2016 - فإن الاقتصاد العالمي يتجه إلى أسوأ عام له منذ الركود العالمي في 2009، بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 3.4% العام الماضي.
جاء في تقرير الصندوق نصف السنوي، الذي نشر قبل اجتماعه السنوي في ليما بالبيرو، أن "مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي تبدو الآن أكثر وضوحا منها قبل أشهر قليلة ماضية".
وأضاف أن "النمو الاقتصادي على المدى القريب لا يزال يبدو أقوى في الاقتصادات المتقدمة مقارنة مع الماضي القريب، إلا أنه أضعف في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
وينعكس التباطؤ في الاقتصاد الصيني، الذي يتوقع أن لا يتجاوز نموه العام المقبل نسبة 6.3% وهي الأقل منذ 25 عاما، سلبا على الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تعتمد على شهية العملاق الآسيوي للمواد الخام.
وانخفضت أسعار النفط والمعادن وغيرها من السلع مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما هز الأسواق الناشئة التي أنقذ ازدهارها نمو الاقتصاد العالمي بعد أزمة 2008 - 2009.
وتواجه البرازيل، التي كانت من بين أقوى الاقتصادات في العالم، انكماشا بنسبة ثلاثة بالمئة هذا العام، وهو أسوأ من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة في يوليو بنحو الضعف.
وتوقع الصندوق أن تسجل دول إفريقيا جنوب الصحراء نموا بنسبة 3.8% أي أقل بـ1.2 نقطة من العام الماضي.
وقال الصندوق إن قرار الولايات المتحدة الذي يبدو وشيكا برفع أسعار الفائدة يؤثر كذلك على الاقتصادات الناشئة بسبب توقف المستثمرين عن وضع أموالهم فيها بحثا عن عائدات أعلى.
ورغم توقعات الصندوق بنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5% هذا العام و1.6% العام المقبل، إلا أنه حذر من توقعات "صعبة" جديدة بالنسبة لليونان.
وأوضح أن النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تشكل "مخاطر جيوسياسية"، وأصدر أول تحذير له من أزمة اللاجئين في أوروبا، التي قال إنها تهدد بإلقاء عبء "جسيم" على الدول الأوروبية اقتصاديا واجتماعيا.