أعلن حزب المؤتمر، بعض ملامح البرنامج الانتخابي للحزب الذى سيتم الإعلان عنه قريبا ويتبنى عدة محاور هامة تهدف النهوض بالمواطن المصري وبالبلاد، ويتضمن البرنامج، أربعة محاور، وهي: محور الصحة ومحور التعليم والبحث العلمي، ويوازيهم محور التصنيع، ويأتي في خدمتهم المحور الاجتماعي بكل فروعه ومشتملاته.
وذكر الحزب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن "البرنامج الانتخابى يأتي في القلب منه محور الصحة الذي يشمل تجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية وتدريب العاملين وتوفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء، كما يسعى لتوسيع شبكة تأمين الصحي ليكون لكل مواطن تأمينا صحيا شاملا ووضع التشريعات التي تكفل ذلك".
وأضاف الحزب، أن "البرنامج يعطى محور التعليم والبحث العلمي أولوية عظمى، حيث الاهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله، بالإضافة إلى زيادة موازنة التعليم تدريجيا كما نص الدستور، والتوسع في بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية، وإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والعمل على الارتقاء بالتدريب المهني وتطوير مراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية".
وأشار الحزب إلى أن "برنامجه يعطي أهمية لمحور التصنيع الذى يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية وإعطاء أولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التعدينية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية، هذا بالإضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة، سواء من خلال الدعم المالي أو وضع التشريعات التي تدفعها للأمام".
وأوضح الحزب، أن "المحور الاجتماعي يأتى في محتواه، مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحي للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة، ويهتم برنامج الحزب أيضا بتعميم الصرف المغطى بالقرى والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه".
ولفت إلى أن "البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الإنسان المصري وإعداد جيل ناضج ومنتمى وطنيا، وتقديم الدعم الاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية للقيام بدورها في المجتمع، كما سنسعى لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب وتفعيل دورهم الريادي والسياسي والمجتمعي في هذه المرحلة التى تتطلب منا جميعا مساندة الدولة في معركتي التنمية ومكافحة الإرهاب".
وشدد الحزب في برنامجه على ضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري والنهري مع ضم صيد أعالي البحار لها لتكون وحدة اقتصادية متكاملة تعطي منتوجا اقتصاديا كبيرا للدولة، خاصة استغلال طول السواحل المصرية على البحرين الأبيض والأحمر وكذلك نهر النيل.
وتابع: "وفيما يخص السياحة فقد أعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير، وإذا أردنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمته الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل و الاستعانة بخبرات وكوادر جديدة، كما يجب أن نقوم بتنويع الأسواق والاستفادة من التنوع الطبيعى للمنتج السياحى المصرى، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنشاط السياحي، حتى لا تقوم أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية".
وأشار الحزب إلى أن "البرنامج الانتخابي تضمن أيضا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية، والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى تطوير وزارة السياحة و إعادة هيكلتها و إعداد كوادر حقيقية فى مجال السياحة الخارجية مع إعادة النظر فى دور هيئة التنشيط وهيئة التنمية السياحية، هي أهم اولويات وزير السياحة في الوقت الراهن مع تخلي الوزارة عن فكرة الأمن أولا التى تضعها الوزارة كشرط لعودة التدفقات السياحية".
كما أوضح أن "الحصول على استثمارات مباشرة لقطاع السياحة علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة وليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية على المدى القصير ولتحقيق ذلك يجب إعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحي على المدى القصير، وأن تطرح الأراضى بنظام الـ«بى . أو . تى» للمستثمرين وأن تطرح الدولة تلك الأراضي مجانا على أن تعود ملكية تلك الفنادق والمشروعات للدولة كاملة في مدة زمنية تتراوح من 25 إلى 30 عامًا، و هو ما سوف يشجع المستثمر ويعظم القيمة المالية لهذه الأراضي لصالح الدولة".