أبقى صندوق النقد الدولي على نفس توقعاته للنمو في مصر عند 4.2% في عام 2015، و4.3% في 2016، بحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الإثنين، بمناسبة اجتماعات الخريف لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين في بيرو.

التقرير توقع أيضا تدهورا كبيرا في نسبة عجز ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.7% في 2015، مقابل 0.8% في 2014، على أن يتزايد العجز مرة أخرى في 2016 إلى 4.5%.

في الوقت نفسه، توقع التقرير أن يحقق مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) زيادة في 2015 إلى 11%، مقابل 10.1% في 2014، على أن ينخفض في 2016 إلى 8.8%، كما توقع انخفاض معدل البطالة ليسجل 12.9% في 2015، ثم ينخفض مجددا إلى 12.4% في 2016، مقابل 13.4% في 2014.

كان انخفاض سعر النفط، بحسب مصدر مسؤول في صندوق النقد الدولي، سببًا رئيسيًا وراء حفاظ الاقتصاد المصري على نفس أدائه، بسبب الوفر المالي الذي وفره من فاتورة الدعم، "وإن كان هذا عامل لا يمكن الاعتماد عليه في الأمد البعيد"، على حد قوله، لا سيما مع انخفاض أسعار السلع الأولية.

ولكن التقرير أكد أن المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها دول العالم، لا سيما الدول المتقدمة، تحد من زيادة نمو الاقتصاديات الكبرى، و"الوضع سرعان ما سينعكس على الدول النامية"، بحسب المصدر.

"انخفاض أسعار السلع الأولية، والذي تزايد بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، سيكون له تأثير درامي على الدول النامية، لا سيما المصدرة للسلع الأولية"، يقول موريس أوبستفيلد المستشار الاقتصادي ومدير البحوث بصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذه الدول تمثل الآن ما يزيد على نصف الناتج المحلي الاجمالي العالمي في 2015.

ومن هنا توقع أوبستفيلد أن ينخفض معدل نمو الدول النامية في 2015 للعام الخامس على التوالي إلى 4%، مقابل 4.6% في 2014 "هذا المعدل أقل بكثير من ذلك الذي رأيناه في وقت التعافي من الأزمة العالمية".

ويقول تقرير الصندوق إنه "في بيئة تتسم بانخفاض أسعار السلع الأولية، وانخفاض التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة وخضوع عملاتها الوطنية للضغوط، وازدياد التقلب في الأسواق المالية، ترتفع مخاطر التطورات السلبية التي تواجه الآفاق المتوقعة، وخاصة بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".

في الوقت نفسه، خفض الصندوق من توقعاته لمعدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2015، أي أقل بنسبة 0.2% عن توقعات الصندوق في يوليو 2015، وأقل بنسبة 0.3% عن النمو المتحقق في 2014.

وقد شهدت الأسواق المالية في شهر أغسطس زيادة حادة في درجة التقلب عقب انخفاض سعر اليوان الصيني، مع زيادة العزوف العالمي عن تحمل المخاطر، وضعف قيم العملات في كثير من الأسواق الصاعدة، وتقلبات حادة في أسعار الأسهم على مستوى العالم.

وارتبطت تقلبات الأسواق العالمية بالأحداث المحيطة بمفاوضات ديون اليونان، والهبوط الحاد في بورصة الصين، والتدابير السياسة اللاحقة التي اتخذتها السلطات الصينية في شهري يونيو ويوليو.

ومع التكهنات باقتراب الزيادة الأولى في أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة، وتفاقم الأوضاع العالمية، أصبحت الظروف المالية أكثر ضغطا على الأسواق الصاعدة .