استنكر رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، ما أسفرت عنه زيارة وفد المجلس لسجن طره شديد الحراسة المعروف بـ«العقرب»، أمس الأربعاء، مؤكدا أن زيارات المجلس لن يكن لها جدوى طالما لم يتغير قانون المجلس، وسمح فيه الزيارة بالإخطار وليس التصريح.

وأوضح إسحاق لـ"الشروق"، أنه طلب أثناء الزيارة مقابلة السجين الصحفي «هشام جعفر»، إلا أن إدارة السجن أفادت بأنه رافض مقابلته رغم أن اسمه مورود ضمن الشكاوى التي جاءت للمجلس عن سوء الرعاية الصحية في سجن العقرب، وعندما تواصلت هاتفيا مع زوجته علمت أنه موجود في المحكمة.

وأضاف إسحاق: "هذا الكذب لا يصح أن يحدث، وهذا التعامل من مصلحة السجون يأتي ضمن سياقها العام، وليس لأن المجلس في نهاية مدته القانونية وتم تمديد المدة للتشكيل الحالي لحين تغيرر قانون وإعادة تشكيله".

ولفت إسحاق، إلى أن عضو المجلس الطبيب «صلاح سلام»، عندما ذهب لعيادة السجن لمقابلة مرضى، لم يجد أحد، في حين أن العيادة استقبلت في اليوم الماضي من الزيارة 47 حالة سجين؛ وفقا للكشوف، قائلا: "الناس خافت تيجي".

وأضاف: "سنسلم تقرير الزيارة لرئيس المجلس «محمد فايق»، وهو المختص لرفعه للأجهزة المعنية سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء"، مؤكدا أن الزيارة ككل ليس لها جدوى، لافتا إلى عدم حدوث مشادات بين الوفد وإدارة السجن.

كان المجلس أفاد في بيان له، أمس، أن أعضاء الوفد لم يتمكنوا من مقابلة بعض نزلاء السجن، الذين تلقى المجلس شكاوى بشأنهم من ذويهم.

وأوضح البيان، أن قيادات مصلحة السجون قالت للوفد ــ الذي ضم جورج إسحق، والدكتور صلاح سلام، ومنال الطيبي ــ إنه «يتعذر لقاء عدد من هؤلاء السجناء لوجودهم بمستشفى ليمان طره»، وعلى إثر ذلك طلب الوفد زيارة المستشفى، إلا أن ذلك قوبل بالرفض لعدم وجود التصريح اللازم، وأفاد قيادات السجن بأن العدد الباقي من هؤلاء السجناء رفض مقابلة وفد المجلس.

وأشار البيان، إلى أن الوفد التقى نزيلا واحدا من قائمة الأسماء التي طلبها، هو «محمد الجندي»، الذي أوضح أنه يعاني من مرض بالقلب ونقص السيولة بالدم، مع تعرضه لعدة جلطات سابقة على دخوله السجن، وأنه يخشى من تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وأوصى صلاح سلام، بضرورة إخضاعه لفحوصات طبية متخصصة، وموافاة المجلس بنتائجها للوقوف على مدى تطور حالته، كما طلب النزيل نقل نجله المتهم بذات القضية معه بالسجن.

كما التقى الوفد، 4 سجناء بناء على رغبتهم، هم (محمد علي بشر، وعبدالله شحاتة، وعماد الدين شمس)، والذين أكدوا أن إدارة السجن تتفهم مطالبهم، وأن المعاملة حسنة، فيما رفض السجين الرابع «حسن القباني» التحدث للوفد.

وطالب وفد المجلس، بزيارة عنابر السجن، إلا أنه لم يتم السماح لهم بذلك لدواعٍ أمنية.

في سياق متصل، دشن عدد من النشطاء والحقوقيين حملة تدوين إلكترونية عن الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، تحت هاشتاج (الإهمال الطبي قتل متعمد)، وأفادت حملة الاهمال الطبي في السجون على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مسؤولي وزارة الداخلية يتدخلون بشكل منتظم في العلاج الطبي الخاص بنزلاء سجن العقرب.

وأضافت الحملة، أنه "أثناء الفترة التي مُنعت فيها الزيارات، منعوا الأهالي من تسليم العقاقير الطبية غير المتوفرة في صيدلية السجن. حتى عند السماح بالزيارات يصادر الحراس أحيانا بشكل متعسف العقاقير الطبية، ويُخرجون أقراص الدواء من عبواتها ويرمون بعضها أو يخلطون الأدوية ببعضها في الحقائب، ما يعني أن في أغلب الأحيان لا تُسلم جميع الأدوية إلى الصيدلية"، على حد قول الأهالي.