قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر حافظ، اليوم الخميس، تأجيل استشكال حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة ما يُعرف بـ«تحالف دعم الشرعية»، وحزب الإستقلال، إلى جلسة 13 نوفمبر؛ لتقديم شهادة بما تم في الاستئناف المقرر نظره، السبت، وتمكين المدعي من الحصول على صورة رسمية من الحكم.
وقدم حزب الاستقلال استشكالا حمل رقم 2115 لسنة 2014، طالب فيه بـ«وقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة المستأنف».
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة ما يعرف بـ«تحالف دعم الشرعية»، و«حزب الاستقلال»، فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 التى أقامها المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق.
وأوضحت المحكمة، أن "حزب الاستقلال دعا لمبادرة تقوم على إلغاء خارطة الطريق بقوة السلاح، وعودة المسار الديمقراطى بتشكيل مجلس رئاسى مدني برئاسة الدكتور محمد مرسى واستكماله لفترة رئاسته ويتولى المجلس سلطة التشريع وتكون قراراته غير قابلة للطعن، وأنه درءا للمفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائها وتحصينا للبلاد من هذا الخطر قررت المحكمة حظر حزب الاستقلال".