أكد بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا، أن هناك اتصالات مكثفة تجريها مصر مع ألمانيا بشأن تعديل وإصلاح القانون الألماني الذي يناقش إثبات ملكية الدولة للقطع الأثرية، لافتا إلى أن السفارة المصرية تعمل على تعديل التشريع ألماني بشأن حماية الآثار المصرية على أراضيها.
وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية: "نجرى اتصالات مكثفة مع المشرعين في البرلمان الألماني لإصلاح العوار الوجود في القانون الذي يفرض على الدولة التي تعلن ملكيتها لقطعة أثرية بألمانيا إثبات ملكيتها لتلك القطعة، ولا يقع عبء هذا الإثبات على الفرد الذي يدعي ملكيته وحيازته لتلك القطعة طبقا للقانون المعمول به حاليا".
وأضاف «عبد العاطي»: "هذا الأمر نحاول تعديله في أن يكون على الحائز لتلك القطعة الأثرية على الأراضي الألمانية إثبات حيازته لهذا الأثر وأنه قد وصل إليه بطريقه شرعية".
وأشار السفير إلى أن هناك تفهما من جانب أساتذة علم المصريات الألمان، وأنهم متوافقون معنا في ضرورة تعديل هذا التشريع، وسيتم متابعة الأمر مع المسؤولين والنواب بالبرلمان الألماني للتعديل.
وحول سياسة الدولة في استرداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي، قال «عبد العاطي»: "هناك تعليمات داخل الحكومة المصرية من وزير الخارجية للعمل على التواصل مع كل الدول، والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية باستعادة جميع القطع الآثرية التي خرجت بشكل غير مشروع من مصر، باعتبار أنها تراثنا وتاريخنا وحضارتنا".
وأضاف: "هناك جهد كبير لاسترداد القطع الآثرية المهربة للخارج، وهناك جهود تقوم بها السفارة المصرية ببرلين عن طريق الطرق القانونية، وحينما نعلم أن هناك مزادات يتم فيها تداول أو بيع قطع آثرية مصرية، نقوم على الفور بالتحرك بإبلاغ السلطات الألمانية عن طريق تكليف محام تابع للسفارة بمباشرة الإجراءات القانونية لاسترداد القطع الآثرية ووقف عملية البيع".