نفى مجلس الوزراء، ما تردد عن تسريح 2 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي.
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدنية الذي تم اعتماده مؤخرًا يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما أن قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.
وأكد المجلس أن قانون الخدمة المدنية يعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها بما يحقق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية.