• «ذو الفقار»: علينا استكمال المسيرة لضمان تطبيق المادة 11 من الدستور.. و«الشوبكي» يطالب بالتواصل مع قوى إصلاحية في المؤسسة القضائية

نظم معهد «جوته» بالدقي، مساء أمس، ندوة بعنوان «إشكاليات تعيين النساء بالهيئات والجهات القضائية- مجلس الدولة نموذجا»، ناقش فيه معوقات تعيين النساء في الهيئات القضائية وخاصة مجلس الدولة الذي لا يفتح باب التعيينات للخريجات.

حضر اللقاء الدكتور عمرو الشوبكي ومنى ذو الفقار وعمرو صلاح أعضاء لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وعزة سليمان ومزن حسن مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، التي أدارت الجلسة، والمحامية أمنية جاد مُقيمة دعوى تطالب بتعيينها بمجلس الدولة.

وقالت «مزن» إن التاريخ يحفل بقصص العديد من المناضلات من أجل تعيينهن في الوظائف القضائية وعلى رأسهن فاطمة لاشين وعائشة راتب فهم من أوائل من طالبوا بتعيينهن في النيابة العامة ومجلس الدولة، لافتة إلى أن الوضع قد تغير وأصبح أفضل مما سبق حيث إن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تضمان نسبة كبيرة من السيدات.

فيما قالت عزة سليمان أمين عام مؤسسة المرأة الجديدة، إن الرئيس السيسي أعلن عن أن عام 2017 هو عام المرأة لكن الواقع الفعلي يقول أن هذا غير متحقق، فهناك هجوم شديد على الجمعيات الحقوقية والنسوية دون مبرر، مضيفة أن رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية وتقرير المفوضين في الدعوى المرفوعة أمامها من بعض الخريجات هو عار وضد القانون والدستور ولا يقبله أحد يؤمن بالمساواة.

ومن جانبها، قالت المحامية صاحبة الدعوى إن مصر وقعت على اتفاقية السيداو التي تكفل المساواة وتجرم التمييز ضد المرأة، وأن التشريعات التي وقعت عليها مصر تعلو على القانون الداخلي في حالة التعارض -على حد قولها- كما أن المادة 11 من دستور 2014 تكفل صراحة تعيين المرأة في جميع الجهات القضائية والمادة 53 التي نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لكنها لم تنشأ حتى الآن.

وفيما يتعلق بقضيتها المحدد لها جلسة 11 نوفمبر بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، أوضحت أن الإشكالية الأكبر هنا أن مجلس الدولة هو الخصم وهو الحكم في ذات الوقت وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة.

وأشارت إلى أن جميع القضايا التي رفعت من قبل النساء قد رفضت من قبل المجلس وكان هناك ما يقرب من 40 فتاة متحمسة للقضية لكن حماسهم تراجع مع صدور تقرير المفوضين الذي أوصى بعدم قبول الدعاوى.

بينما أشار د.عمرو الشوبكي إلى أن المادة 11 من الدستور هي مادة قاطعة وواضحة لإلغاء التمييز، وأنه روعي تماما في صياغة النص أن ينص على تعيين المرأة كقاضية بدلا من أن تكون المادة عبارة عن كلام المساواة فقط.

وأكد أن الإشكالية في مصر أنه يُنظر باستهجان شديد لمن يتحدث بوجوب إصلاح أي مؤسسة، حيث يُنظر إليه على أنه يسعى للهدم، مطالباً بالتعاون مع قوى إصلاحية أو لها نهج إصلاحي داخل المؤسسة القضائية حتى نضمن التقدم وتمرير المساواة وتطبيق الدستور والقانون بشكل كامل.

فيما أشارت د.منى ذوالفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أي معركة تحتاج وقتاً طويلاً لتكلل بالنجاح، وهذا ما دفعهم للدخول في معارك كثيرة للحصول على نص المادة 11 من الدستور بهذا الشكل والنص على مبدأ الكفاءة في المادة 14 من الدستور، وأنه بعد انتزاع النص الذي يكفل الحق يجب أن تبدأ مسيرة أخرى لضمان تنفيذه.