أعلنت البرلمانية نادية هنري عضو مجلس النواب، عن عزمها التقدم بمشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، حسبما ذكرت خلال مؤتمر صحفي انعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك.
ونص مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تقدمت به هنري، جاء إعداده مع 7 منظمات حقوقية مصرية تعمل على حقوق المرأة.
وقالت هنري إن القانون يستهدف تغيير الموروث الثقافي الشعبي المعادي للمرأة المصرية، وهو ما يتمثل في قوانين تدعم وتعلي من شكل القوانين الأبوية الذكورية، مضيفة أن القانون يأتي في ظل إرادة رئيس جمهورية السياسية الحقيقية نحو الانتصار للمرأة.
ويأتي مشروع القانون في 7 أبواب، منها أبواب تتعلق بجرائم إسقاط الحوامل، والخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية.
وأكدت هنري، أن المشروع سيساوي بين الرجل والمرأة في جرائم الزنا، إذ أن القوانين السابقة الحالية تحابي الرجل وتعاقب المرأة في عدة نصوص وعقوبات تتعلق بتلك الجريمة.
وشارك في المشروع 7 منظمات حقوقية مصرية، منها مركز النديم، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة مبادرة المحاميات المصرية لحقوق المرأة، ومركز القاهرة للتنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز "أكت".