واصلت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 132 متهمًا، في ضوء اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وفي مستهل الجلسة طالب أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا على ذمة القضية، نظرا لإنقضاء مدة حبسهم احتياطيًا، والتي تجاوزت سنتين منذ أن تم القبض عليهم بالأحداث، والتي تعود وقائعها لما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما صمم الدفاع بإثبات الدفوع التي قدمه أمام الهيئة المغايرة، والدفاع ببطلان أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية لصدورها بغير المختص، كما دفع بعدم دستورية قانون التجمهر، وبطلان إجراءت القبض والتفتيش على جميع المتهيمن للجهل بأسماء وصفات المتهمين بمحضر الضبط، وبطلان التحريات وجميع الإجراءت التي تمت من قبل الشرطة لإنعدام الحيادية.
كانت محكمة النقض قضت في يونيو من العام الجاري، بقبول الطعن الذي تقدم به 132 متهمًا، على الحكم الذي صدر بحقهم في القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضي بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر إعادة محاكمتهم.
ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، في ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الأهالي المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الإصابات بين الطرفين، قبل أن يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.