قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الدعويين المقامتين من المحامى سمير صبرى، للمطالبة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة بغلق قناتى «مكملين» و«مصر الآن».
وأسست المحكمة حكمها على خلو القانون مما يلزم الهيئة العامة للاستثمار أو المنطقة الإعلامية الحرة بغلق القناتين، باعتبارها غير مرخص لها بالعمل بالمنطقة الحرة الإعلامية من خلال هيئة الاستثمار والبث على أحد الأقمار المملوكة للشركة المصرية للأقمار الصناعية، وإنما تبث من الخارج ويعترض ترددها القمر الصناعى المصرى.
وأضافت المحكمة أن الهيئتين المذكورتين لا تملكان اتخاذ أى إجراء قانونى ضدها، ولا تملك وسيلة تقنية لاعتراضها أو التشويش عليها أو حجب ظهورها، ومن ثم لا يشكل سكوتها عن التدخل بإجراء إدارى ضد القناة امتناعا عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، بما يمثل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وأشارت إلى أن الواجب الأساسى الملقى على عاتق مؤسسات الدولة هو الحرص على القيام بدورها الدستورى والقانونى على أكمل وجه، خاصة المسئولة عن الإعلام المرئى والمسموع الذى يؤثر تأثيرا كبيرا على المجتمع.