أثار خبر إلزام الحكومة المصرية بدفع 1.7 مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل، عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة "EMG" كتعويض عن وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة 25 يناير، الجدل وسط الأوساط السياسية والقانونية، وعن مدى مسؤولية الدولة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، عن دورها في الحفاظ على الأموال العامة وعن حقوق المؤسسات العامة في مصر.

أوضح المستشار الدكتور مظهر فرغلي، عضو الهيئة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة ليست طرفا في النزاع القائم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأن ولاية الهيئة تنحسر عن هيئة البترول أو "إيجاس" طالما لم تطلب تلك الجهات تفويضها في نزاع يثور ضدها خارجيا أو داخليا.

وأوضح أن الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية "ICC بجنيف" في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط "EMG" وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول و"إيجاس" بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار كانت شركة "EMG" طالبت بها، ويمثل 19.2% من إجمالي التعويض المطلوب، وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها، حوالى 39.5% من التعويض المطلوب، لا تختص به هيئة قضايا الدولة حيث أنها غير مختصة قانونا بالنيابة عن الهيئات العامة والشركات القابضة التي يحكمها قانون خاص، وبالتالي فهي لا تعتبر جزء من مؤسسات الدولة، مثل الوزارات والوحدات المحلية والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تقع تحت الولاية القانونية لهيئة قضايا الدولة طبقا للدستور.

وزاد بقوله، إن الهيئة ليس لها قانونا أن تطلب التدخل فى نزاع لا يخصها، فضلا عن عدم علمها بحدوث هذا النزاع لأن التحقيقات فى النزاعات من هذا النوع يفرض عليها سياج من السرية وتنحصر بين أطرافه، مشيرا إلى أن هيئة البترول لم تُعلم هيئة قضايا الدولة بالأمر، وبالتالي فالجميع تفاجأ بالحديث حول هذا الحكم حتى أعضاء الهيئة أنفسهم، مؤكدا أن القانون لا يخوّل للهيئة التدخل دون طلب البترول وهذا لم يحدث.

وكانت عدة وسائل إعلام مصرية نشرت، نقلا عن الملحق الاقتصادى لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، خبرا عن حكم بإلزام الحكومة المصرية بدفع 1.7 مليار و76 مليون دولار عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة "EMG" كتعويض عن وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

فيما أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية صدرت اليوم الأحد، بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وأكدت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المستشار القانوني "شيرمان أند سترلينج"، في بيان، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقا لإجراءات التقاضي.