عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، اليوم الأحد، حضره الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة الطرق القومية، خاصة موقف العمل الحالي في سبعين مشروعاً لإنشاء وتطوير الطرق.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور الجيوشي أوضح أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الطرق بحلول نهاية ديسمبر الجاري، في حين سيتم إنجاز الأعمال في باقي الطرق خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الطرق التابعة لوزارة النقل يبلغ إجماليها 27 ألف كم، وأن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 48 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 85 كم وبتكلفة 215 مليون جنيه، وتطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن مشروعات اِزدواج ورصف الطرق.

ونوه الوزير بأن أعمال إنشاء وتطوير الطرق الجديدة تتم بمراعاة كاملة لعوامل السلامة والأمان حفاظاً على حياة المواطنين وتيسيراً عليهم، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل تتضمن تدعيم المواد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب، فضلاً عن تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظِمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، موضحا أنه لم يتم تعطُل المرور بأي طريق من الطرق التابعة للوزارة جراء السيول، حيث تم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الموارد المائية والري، واستكمال الأعمال بمخرات السيول.

وأضاف أن شبكة الكباري التابعة للوزارة تضم 1724 كوبري، وأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لحوالي 196 كوبري كانت مُعرضة للانهيار، حيث تم إنشاؤها منذ أكثر من خمسين عاماً ولم تتم صيانتها، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثمائة مليون جنيه، فضلاً عن العمل على صيانة 214 كوبري بتكلفة خمسمائة مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من صيانتها في يونيو من العام القادم .

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على ملابسات الحادث الذي وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام شاحنة بأحد كباري المُشاة على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمدينة قليوب، حيث عرض وزير النقل للإجراءات العاجلة التي اتخذها مركز إدارة الأزمات بالوزارة لرفع آثار الحادث والعمل على إزالة الجزء المائل من الكوبري في زمن قياسي، فضلاً عن تحويل الطريق الناقل بين محافظتيّ القاهرة والقليوبية للحيلولة دون تعطل المرور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجّه بتشديد الرقابة على الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها، واتباع أعلى معايير السلامة والأمان على الطرق، حفاظاً على أرواح المواطنين وصوناً للمال العام وعدم إتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية التي يبلغ أطوالها 9600 كم وتعمل في 23 محافظة باعتبارها مرفقاً حيوياً يقوم بنقل 540 مليون راكب سنوياً، حيث عرض وزير النقل الموقف بالنسبة لأعمال الصيانة والعمل على إحلال وتجديد عربات القطارات والعربات القاطرة، وتحديث نظام الإشارات الكهربائية، والتي تتم بتنسيق وتعاون كامل مع كل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن التعاون على الصعيد الدولي لتحسين مستوى خدمة النقل بالسكك الحديدية.

وعرض الوزير جهود الوزارة الرامية إلى توفير الكوادر المصرية المُدَربة، والنهوض بصناعة وقطاع النقل في مصر بما يسهم في دعم وتقدم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت مؤخراً على مذكرة تفاهم مع جامعة "دريسدن" التكنولوجية بألمانيا لإنشاء جامعة للنقل في مصر.

ولفت إلى أن شبكات مترو أنفاق القاهرة الكبرى تشهد أيضاً أعمالاً للتطوير والإنشاء، حيث تم تخصيص ملياريّ جنيه لتوريد قطارات مكيفة لتشغيلها على الخط الأول للمترو (المرج – حلوان)، فضلاً عن الإجراءات الجارية لإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 940 مليون يورو، وتضم 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كم وسيتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والتغذية الكهربائية لهذه المرحلة بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات الفرنسية المصرية المُنفذة للأعمال.

كما عرض الوزير الإجراءات الجارية لإنشاء "محكمة النقل" التي ستختص بالنظر في جرائم الاعتداء على مرافق النقل سواء السكك الحديدية أو المترو أو الطرق أو الموانئ البحرية والنهرية، وسرقة القضبان وكابلات الكهرباء، والتهرب من سداد قيمة تذاكر الانتقال، مشيرا إى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المحكمة الذي سيضم أيضاً مقر نيابات وشرطة النقل والمواصلات.

وقال الوزير إنه بحث أثناء زيارته إلى لندن أواخر نوفمبر الماضي سبل الارتقاء بالنقل البحري في مصر، وتطوير الرحلات البحرية (الكروزات) لتصبح أحد مصادر الجذب السياحي في مصر، وذلك على هامش حضوره للتصويت على العضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية والذي فازت مصر بعضويته بأغلبية كبيرة.