بدأ العاملون بمصلحة الضرائب التواصل مع عدد من نواب البرلمان للتعريف بما وصفوه بـ«مساوئ قانون الخدمة المدنية والتصويت لصالح تعديله فى البرلمان».
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن النقابة تواصلت مع عدد من نواب البرلمان والأحزاب السياسية لتبنى قضية «إسقاط قانون الخدمة المدنية أو تعديله»، وكذلك تحويل المصلحة لهيئة إيرادات مستقلة لمضاعفة إيرادات الدولة، مضيفة «للشروق» أن حزب «مستقبل وطن» أكد للنقابة تأييده لمطلب تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة.
ولفتت فؤاد إلى أن 3 مرشحين يعملون بالمصلحة فازوا فى الانتخابات البرلمانية ما يدعم موقف العاملين بالمصلحة وإمكانية تشكيل تكتل للضغط لتحقيق أهداف العاملين بالمصلحة.
وتابعت فؤاد :«نعول كثيرا على البرلمان الحالى لتنفيذ مطالبنا بعد أن خذلتنا الحكومة، وسنمهله فرصة للعمل خلال يناير وفبراير القادمين، مستدركة هناك ردة فعل قوية سيتخذها العاملون بالمصلحة فى بداية مارس بالإضراب حال عدم تنفيذ مطالبهم فى وقت تقدم فيه الإقرارات الضريبية العامة»، مؤكدة أن أعضاء النقابة ناقشوا تنظيم وقفات احتجاجية رمزية يناير المقبل، أمام مجلس النواب كشكل آخر للضغط، لكن تحسبا لعدم الدخول فى حسبة سياسية بقرب ذكرى 25 يناير تم تأجيل الأمر.