قالت شركة كهرباء إسرائيل، اليوم الأحد، إن "شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار، تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر في شبه جزيرة سيناء.
وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة، في بيان لها، إن "محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية".
وأضافت الشركة، أنها "تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز، واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف".
على جانب آخر، يستعد القطاع الخاص المصري لاستيراد الغاز من إسرائيل، وكانت تصريحات مسئولين حكوميين في مصر قد أشارت في بداية الحديث عن استيراد الغاز الإسرائيلي قبل عدة أشهر، إلى أنه لن يتم الموافقة للقطاع الخاص قبل حل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضدها.
ورغم ذلك، قال خالد أبو بكر الشريك المؤسس لشركة «دولفينوس» القابضة المصرية لتجارة الغاز، في تقرير نشر على موقع بلومبرج الإخباري الأسبوع الماضي، أنه "يتوقع إبرام عقدا نهائيًا لاستيراد الغاز من إسرائيل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتأمل الشركة في الحصول على موافقة الحكومة المصرية خلال أشهر قليلة.
وأضاف أبو بكر في مقابلة خاصة أجراها مع إيهود يعاري محلل الشؤون العربية في القناة الإسرائيلية الثانية، أن "شركته ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل في أسرع وقت ممكن"، معربا عن تفاؤله بعدم وجود عقبات تحول دون بيع الغاز الإسرائيلي لمصر.
وسبق تلك التصريحات بيومين، إعلان الشركة المصرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي لاستيراد الغاز، وقالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية بعدها، إن "شركة غاز شرق المتوسط «EMG»، التي يشارك في ملكيتها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أصدرت بيانا نفت فيه أي صلة لها بالمفاوضات الجارية لبيع الغاز من «لوثيان» إلى مجموعة «دولفينوس».
وذكرت الصحيفة نقلا عن البيان، أن الشركة لم تشارك لا في الماضي ولا في الحاضر في مفاوضات بهذا الصدد.
وقال البيان، إن "شركة غاز المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجل الأعمال الإسرائيلي وضابط الموساد السابق يوسي ميمان، ورجل الأعمال المصري حسين سالم وشركاء بنميين وبريطانيين، تعارض بشدة أي استخدام لاسمها في صفقات دون الحصول على موافقتها".
اقرأ أيضًا:
• مصدر حكومى: «دولفينوس» لم تبلغنا بتفاصيل استيراد الغاز من إسرائيل
• خالد أبوبكر: أتوقع موافقة الحكومة المصرية على استيراد الغاز من إسرائيل خلال أشهر
الحكومة: سنطعن على حكم «كهرباء إسرائيل».. والمبلغ يمثل 39.5% فقط من التعويضات التى طالبوا بها
أبو المجد: من الصعب تحديد موقف مصر فى الطعن المرتقب على تعويض «كهرباء إسرائيل» حاليا
مصر تجمد مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل
قضية «كهرباء إسرائيل» ليست الوحيدة المرفوعة على مصر دوليًا بشأن قطع الغاز
تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى سطور