اعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن الحق في الإضراب السلمي صحيح ويتفق مع الدستور والقانون.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، الأحد، أنه لا يجب توقيع عقوبة على من يضرب، لأن الدستور في مادته رقم 15 أعلن بشكل صريح أن الإضراب السلمي حق، كما أنه منصوص عليه في المواثيق الدولية والتي وقعت عليها مصر، ولكن قد يتضمن الإضراب مخالفة للقواعد المنظمة التي ينص عليها القانون ولذلك يمكن توقيع غرامة وليس عقوبة سالبة للحريات.
وفيما يتعلق ببعض التجاوزات التي حدثت من رجال شرطة بحق مواطنين، أكد أن ضمير المجتمع المصري اهتز تجاه هذه الجرائم، وبالتالي فإن اتخاذ وزارة الداخلية لإجراءات فورية وفعالة لمحاسبة المخطئين وعدم التستر على الخطأ سيهدئ الرأي العام، ويؤكد للمصريين أن هناك تغيرًا فعليًا حدث فيما يتعلق بأسلوب تعامل الشرطة مع المواطنين.
يذكر أن الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً اعتبرت فيه الإضراب حقاً دستورياً وليس منحة ولا يستوجب عقاباً ولا يتوقف على صدور قانون منظم له.