رفض رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير القانونى المستشار رفعت السيد، محاكمة المتهم الأول فى حادث إحراق «ملهى العجوزة» «حماصة» بقانون الطفل، نظرا لأن سنه 18 عاما، مطالبا الدولة النزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما.
واعتبر السيد محاكمة المتهم فى الواقعة بقانون الطفل، «اغتيالا لبراءة الأطفال، ويجب علينا ألا ننصاع وراء القانونين التى تأتى إلينا من الغرب ولا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا»، مطالبا بسن قوانين معبرة ومنظمة للمجتمع «فنحن لا ننقل تكنولوجيا أو اختراعات حديثة»، ولكن للأسف الشديد النص جاء «أن كل من يبلغ من العمر 18 عاما يعتبر طفلا وأية جريمة يرتكبها يعاقب أمام محكمة الطفل، وفى نفس الوقت العقوبات المقررة فى الجريمة التى يرتكبها مخففة على عكس العقوبات التى تقع على من بلغ أكثر من 18 عاما فضلا عن أنه لا يحكم عليه بالإعدام مهما كانت الجريمة ولا يجوز وضعه فى السجون التى يعاقب فيها من كان مرتكبا لمثل جريمته وإنما يعاقب داخل دور الأحداث ويكتفى فيها بالاختبار القضائى وتسليمه لوالديه».
وقال السيد: «إنه يجب على المحكمة دراسة حالة المتهم الاجتماعية قبل الحكم عليه من خلال عرضه على الاخصائى الاجتماعى».