أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بتأييد هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قائلًا: "تقرير هيئة مفوضي الدولة يسكت ويخرس هذه الحكومة".
وقال في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الإثنين، إن "هذه الحكومة لها أن تصمت وأن تخرس وأن تحترم أحكام القضاء وأن ترضى بما يصل إليه حكم القضاء الناصع"، مؤكدًا أن الأمر في المحصلة والنهاية يتناول مصير أرض مصرية.
وأضاف: "الأمر ليس بيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الذي وقع في واحدة من أسوأ قرارات عمره الذي سيذهب بها إلى قبره"، موجهًا اتهام له بأنه "فعلها، ووقع بإمضائه على وثيقة تتنازل عن أرض مصرية وفقًا لتقرير هيئة المحكمة".
وتابع: "بعدما قالت محكمة القضاء الإداري أن الحكومة تنازلت عن الجزيرتين، اليوم يقول تقرير هيئة مفوضي الدولة بأن هذا التنازل غير دستوري، ولا يجوز ولا يحق، وهو والعدم سواء".
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
فيما قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، لجلسة 19 ديسمبر الجاري؛ للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المستندات.