ذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إنه وقع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية، والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين، بحسب ما ذكرته «رويترز».
وأضاف البنك المركزي المصري في بيان، أن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وأشار المركزي المصري إلى أن الاتفاقية "تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".
وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر التي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.
وتكافح مصر لإنقاذ اقتصادها المتدهور منذ الانتفاضة الشعبية في 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
كانت وزير التعاون الدولي سحر نصر، قالت في سبتمبر إن بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار.
وأضافت الوزير أن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي، بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.
وقال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وتخلت مصر في نوفمبر عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.