تعتزم الحكومة، إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتناسب مع المتغيرات الجديدة التي أقرها قانون الخدمة المدنية، وفقا لما أكده أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الإدارية.
وقال «العربي» خلال لقاء عقده في جامعة القاهرة، اليوم: «نحن في مرحلة عمل الدراسات الإكتوارية للقانون»، وبحسب الوزير، سينتهي مجلس الوزراء من إعداد قانون الاستثمار في 14 من الشهر الجاري (يوم الأربعاء المقبل).
وأرجع «العربي» السبب في زيادة الأسعار، إلى عجز الموازنة الناتج عن زيادة الأجور في الخمس سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أجور العاملين في الدولة من 85 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 إلى 228 مليار في موازنة العام المالي الجاري.
وكشف «العربي»، أنه بحلول فبراير القادم سيتم عمل قاعدة بيانات للعاملين في الدولة مربوطة بالرقم القومي، توضح عدد الحائزين على بطاقات تموينية، قائلًا
إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الاجتماعية ستصدر في أول فبراير.