أجرت جريدة «الشروق» حوارا مع سامح شكري، وزير الخارجية، حول عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات المصرية الأمريكية، وموقف النظام المصري من الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بالإضافة إلى رأيه في الانتقادات التي توجهها الإدارة الأمريكية للأوضاع الداخلية في مصر.

وإلى نص الحوار:

• هل هناك قمة ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تولي الأخير مهام منصبه الجديد؟

الرئيس السيسي وجه الدعوة لـ«ترامب» لزيارة مصر، وأيضًا كان هناك حديث عن رغبة «السيسي» في زيارة الولايات المتحدة، لكن لا توجد تواريخ محددة لذلك، فالترتيبات النهائية رهن برنامج كلًا من الرئيسين.

• هل تدعمون موقف اللواء خليفة حفتر في ليبيا، ومطالبته فك حظر السلاح المطلوب لضرب الإرهاب؟

طالبنا في كثير من الاجتماعات المرتبطة بليبيا، سواء كانت اجتماعات ثنائية أو دولية، بفك حظر السلاح، وخاصة بعد مقتل 21 مصريًا هناك، فمن الضروري عدم الحد من قدرة الجيش الوطني الليبي لمحاربة الإرهاب.

• ماذا عن الأوضاع الداخلية في مصر، والانتقادات الموجهة من قبل الإدارة الأمريكية لهذه الأوضاع؟

نحن لنا رؤية محددة نطرحها في كافة الموضوعات المرتبطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونراعي في ذلك احتياجات المجتمع المصري؛ لتحقيق الاستقرار والتنمية، وليس من الضروري أن تطابق وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية، لكن في النهاية نسعى لتحقيق الأهداف المشتركة كشركاء نسعى للتواصل والتفاعل المشترك.

• هل الإدارة المصرية متفائلة بالرئيس الأمريكي الجديد؟

من الصعب أن أتحدث كمسؤول عن تفاؤل أو تشاؤم في العلاقات الدولية التي تُصاغ وفقًا لمبادئ المصالح والسياسات التي سيتم إنتاجها من الطرف الآخر، لكن نستخلص من التصريحات التي أدلى بها «ترامب» وجود وضوح للرؤية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتعامل مع الإرهاب، فهذه الرؤية قريبة من الرؤية المصرية، فهناك أرضية مشتركة يمكن البناء عليها؛ لكي تكون العلاقة أكثر يسرا.

• ما الذي تأمله للعلاقات المصرية الأمريكية؟

العلاقة مع الإدارة الأمريكية علاقة مؤسسية تمتد على مدى أربعة عقود، وتسير وفقًا لما يتم طرحه من أسلوب للتعامل مع قضايا المنطقة، باعتبارنا طرف أساسي بها، وبالتأكيد أن الولايات المتحدة بما تمتلكه من تأثير وثقل اقتصادي وعسكري وسياسي ستكون حريصة على وجود توافق في وجهات النظر.

• أبدت مصر استعدادها لاستضافة حوار وطني بين الفصائل الفلسطينية، على ماذا سيرتكز هذا الحوار؟

مصر تولي الشأن الفلسطيني اهتماما كبيرا وتدعم السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية ممثلة للفلسطينيين، والتواصل معها دائم ومستمر وقوي، ونوفر كل دعم سياسي لها، لكننا لا نتدخل في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، والتفاعل بين الفلسطينيين أنفسهم والأطر المؤسسية، ليس لمصر أي دور فيه، ونقدر الرئيس محمود عباس تقديرا خاصا.

• هناك سياسة جديدة تنتهجها مصر تجاه قطاع غزة، خصوصا في ظل الانفراجة التي حدثت مؤخرا على صعيد تشغيل معبر رفح واستضافة وفود إعلامية واقتصادية من غزة.

ليس هناك أي تغيير في هذا الصدد، معبر رفح يعمل دوريا وفتحه وتشغيله مرتبط بحالات إنسانية، وكذلك لتسهيل حركة المسافرين حيث إن هناك عالقين على الجانبين الفلسطيني والمصري وكذلك لدخول المساعدات ومواد البناء، خصوصا بعد الحرب الأخيرة على غزة، لكن هناك بعض الاتصالات التي جرت مؤخرا مع الفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الفلسطينيين، لإنجاز المصالحه بين السلطة وفتح من ناحية وكذلك مع حركة حماس من ناحية أخرى لأن إنهاء الانقسام مصلحة فلسطينية عليا وتخدم القضية وتعزز فكرة إقامة دولة فلسطينية، لكن لا تزال هناك هوة في مواقف الطرفين ومن جانبنا سنلتقي كافة القوى الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة.

• وماذا عما يتردد عن قرب فتح مكتب تمثيل مصري في قطاع غزة؟ وإمكانية فتح علاقات مع حماس

هذه مجرد تكهنات، ليست هناك نية لفتح مكتب تمثيلي مصري في غزة، كما أن الحديث عن علاقات مع حماس أمر سابق لأوانه.

• هل هناك إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في سيناء تقوم على تنمية سيناء وتشغيل شبابها؟

سيناء جزء من الدولة المصرية، والحكومة المصرية تعمل على إقامة مشاريع استثمارية هناك، مثل توسعة قناة السويس ومشروع محور القناة من أجل رفع مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين، وهذه سياسة مصرية مثلها مثل أي بقعة في أرض مصر، الأمر لا يتعلق بالإرهاب وغير مرتبط به، حيث إن الإرهاب يسعى لزعزعة الاستقرار ويقاوم على مستوى الأجهزة الأمنية والجيش، وليس مرتبطا بالفقر، وقد رأينا حالات استقطاب لشباب غير محتاجين ماديا وكذلك هناك مجتمعات ليس بها فقر، والسبب الحقيقي لذلك هو اعتناق أفكار دينية مغلوطة ومشوهة.

• هل أغلق باب المصالحة أو الحوار مع جماعة الإخوان تماما؟

مصر تتسع لكل المصريين، إلا من ينتهج العنف دائما.

• وماذا عن العلاقات مع إيران وتركيا والجنوب السودان؟

علاقاتنا بشكل عام تتم من خلال قرار مصري مستقل متصل بالمصالح مصرية وحماية الأمن القومي العربي وتقييم المصالح، ولا تتأثر بأي توجه من طرف آخر دولي أو إقليمي، وتقييم العوائد والمصالح مع إيران ليس له علاقة بمواقف الآخرين. لكن لا توجد علاقات دبلوماسية ولم يجد جديد يغير موقف مصر.

وبالنسبة إلى تركيا، هناك فتور بالغ بحكم التوجه تركي وليس التصرف المصري.

أما جنوب السودان فهي ترتبط بمصر بعلاقات وثيقة قبل الانفصال وبعد الانفصال، ونحن على اتصال بالحكومة السودانية وعناصر المعارضة ودول الإيجاد ونسعى للمشاركة في قوات الحماية الدولية ونعزز قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن لتجنب حدوث صدام ومن أجل توفير المشورة للفرقاء بتغليب مصالح شعب جنوب السودان الذي يعاني من الفقر وعدم الاستقرار، وهي آثار مدمرة نتيجة لاستمرار النزاع، ونعمل جاهدين من أجل التهدئة وتجنب التصعيد وتحفيز الأطراف على الالتزام وتنفيذ الاتفاق السياسي، وننسق مع السودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا.

• ماذا عن سد النهضة؟

هناك واقع مادي من الصعب ألا نقبله. مشروع سد النهضة البناء فيه قائم وحقيقي وواقع مادي، ومن المستغرب ألا نقبله. المهم هو تدارك الضرر وفقا لما تعهدت به إثيوبيا، وتأثير السد يحكمه الإطار القانوني والاتفاق الثلاثي والدراسات الفنية.