طلبت بوروندي من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغلق مكتبها في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا مذكرة شفهية من الحكومة تطلب أن نغلق المكتب في بوروندي".
وذكرت شامداساني: "هذا يؤسفنا بالطبع، نظرا لأننا نهتم بمواصلة تعاوننا مع بوروندي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعتزم مناقشة المسألة مع الحكومة "في الوقت المناسب".
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مشترطا عدم ذكر هويته إن تقارير الأمم المتحدة السلبية بشأن سجل حقوق الإنسان في بوروندي كان السبب وراء طلب الغلق.
وجرى إلغاء مؤتمر صحفي حكومي في بوجومبورا لتوضيح القرار في اللحظة الأخيرة عصر اليوم، دون تقديم المسؤولين أسباب.
واشتبكت حكومة بوروندي مع الأمم المتحدة في الماضي.
ووجدت لجنة الأمم المتحدة بشأن بوروندي مطلع العام الجاري دليلا على إعدامات سريعة بدون محاكمة عادلة واحتجازات تعسفية وتعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري في عامي 2017 و2018 .
ورفضت الحكومة أيضا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتصبح أول دولة تنسحب.
وتشهد بوروندي اضطرابات مدنية منذ مطلع عام 2015، عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا قراره بالسعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة، رغم أن الدستور يحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط. وتسبب انتخاب نكورونزيزا رئيسا للبلاد في تموز/يوليو عام 2015 في حدوث أزمة أسفرت عن مقتل مئات من الأشخاص واختفاء مئات الآلاف أيضا.