أكد مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الصندوق لم يضع شروطا لتمويل القرض للحكومة المصرية، «ما زلنا على استعداد لدعم البرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية بمفردها، على شرط أن يحصل البرنامج على دعم سياسى واسع»، تبعا لمسئول الصندوق.
وأوضح مسئول الصندوق أن «ترتيبات الاتفاق على القرض، مأخوذة من خطة الحكومة الاقتصادية التى تبنتها للنهوض بالاقتصاد القومى الخاص بها»، مشيرا إلى أن ما نشر فى الصحافة المصرية هو معايير وضعتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى.
وكانت تقارير صحفية قد نشرت مؤخرا ان صندوق النقد الدولى وضع ١٤ شرطاً مبدئيًا لبدء التفاوض حولها مع الحكومة المصرية لإقراضها ٣.٢ مليار دولار، تتضمن إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقرًا، و فرض ضريبة تتراوح بين ٥٠٪ و٦٠٪ على التبغ فى يونيو المقبل، بالإضافة الى ان تتيح الحكومة للصندوق مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والأصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت عليها.
«هذه ليست شروطا من قبل الصندوق الدولى، ولكنها معايير وضعتها الحكومة السابقة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر»، تبعا لحازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق، فى تصريحات لـ«الشروق»، مؤكدا ان صندوق النقد لم يرهن تقديم قرضه الى مصر بشروط.
ويضيف الببلاوى «هذه المعايير من شانها طمأنة الصندوق إزاء تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال الفترة القادمة وعلى الحكومة السعى إلى تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية دون ربطها بالحصول على القرض. فعلينا تطبيق هذه المعايير التى وضعتها الحكومة السابقة للحد من عجز الموازنة، والنهوض بالاقتصاد». ومن المتوقع أن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة ٣ مليارات دولار بفائدة نسبتها ١.٣١٪ يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة ٢٠١١ ــ ٢٠١٢ وموازنة ٢٠١٢ ــ ٢٠١٣، على أن يتم تسديده خلال ٣ أو ٥ سنوات، ويمثل القرض نحو ٢٠٠٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل ١.٩ مليار دولار.