قالت ماجدة إبراهيم، العضو المؤسس بنقابة الضرائب على المبيعات، إن نقابتها تسير بخطى كبيرة ومستمرة لمنع دخول قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مجددًا إلى البرلمان دون تغيير جذري في مواده التي لفظها نواب الشعب وموظفي الدولة.
وأضافت إبراهيم، لـ"الشروق"، أن النقابة تتواصل مع أعضاء مجلس النواب وتركز على عدد من النقاط الجوهرية الواجب تعديلها في القانون، على رأسها أن يُطبق على جميع العاملين المدنيين بالدولة في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية والهيئات العامة والإدارات المحلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابعت: لن نقبل بالالتفاف على رغبة الشعب والعبث بمستقبل ما يزيد عن 6 ملايين عاملًا بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة ضرورة تقديم المجموعة الاقتصادية استقالتها حال استمرارها بنفس السياسة التي ظهرت عليها في الاستماتة على إصدار وتطبيق قانون الخدمة المدنية في حكومتي إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.
وأشارت إلى أن هناك تخوف وسط العاملين بالدولة أن يلتفت النواب للوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم برفض القانون، ويتأثروا بذلك ويغيروا مواقفهم ويمرروا مشروع القانون الجديد الذي ستدخله الحكومة إلى البرلمان بداعي تأثر قرض صندوق النقد أو الموازنة العامة أو ما إلى ذلك.
واستطردت: على البرلمان أن يتفهم جيدًا حجم خطورة القانون على مستقبل العاملين بالدولة وحجم الغضب الذي سيلاقيه مجلس النواب حال تمريره سواء بالاعتصام على رصيف المجلس أو تعطيل العمل لحين تنفيذ مطالب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.