قال إلمار بروك، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الأوروبى، إنه اجتمع بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء فى الحكومة ورئيس وأعضاء البرلمان، واتفقنا على زيادة التعاون الوثيق مع البرلمان الذى تم انتخابه مؤخرا فى مصر، مشيرا إلى أنه يمكن التعاون بصورة تقنية مع البرلمانات.

وأضاف بروك، فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الأحد، أن مصر دولة مستقرة ويمكنها لعب دور مهم فى المنطقة، ويمكن أن تتعاون مع أوروبا فى مسألة الهجرة، كما يمكنها المساعدة فى ليبيا.

وأوضح أن البرلمان الأوروبى يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التى تواجها مصر، مؤكدا أهمية الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للاستجابة لطموحات المصريين، معتبرا أن دور القانون والتنمية الاقتصادية ضرورة للاستقرار والرخاء، معتبرا أن هذا يخلق مناخا إيجابيا للاستثمار ورواج الأعمال التى ستساعد على توفير الفرص للشباب المصرى.

وأكد بروك على أهمية دور مجتمع مدنى مستقل ونشيط كعنصر رئيسى لمجتمع ديمقراطى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يؤكد أهمية تفعيل الدستور، ومواده المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة التشريع الذى لا يتفق معه.

وتابع «إذا كانت مصر مستقرة فيمكنها لعب دور الوسيط فى هذه المنطقة وفى سوريا والعراق، وهناك مواقف بناءة تقوم بها مصر فى الشرق الأوسط، وهذا سيساهم فى وضع حلول سلمية لهذا المكان من العالم، معتبرا أن زيادة التفاهم بين البرلمانات أمر هام».

وفي بيان تم توزيعه على هامش المؤتمر الصحفي، قال وفد البرلمان إن إجراء عملية مصالحة وطنية تجمع كل القوى الرافضة للعنف في المجتمع لإعادة بناء الثقة في السياسة والاقتصاد، في إطار عملية سياسية شاملة، هي الطريق المستدام الوحيد لضمان الاستقرار والازدهار طويل الأمد.

وأضاف أعضاء الوفد أنه خلال لقاءاتهم مع المسؤولين المصريين عبروا عن التزامهم بمكافحة تحديات الإرهاب المشتركة، مؤكدين الحاجة لمكافحة الإرهاب في إطار احترام دور القانون، «وإلا ستخلق ظروف تخلق مزيد من الراديكالية»، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بمقتل الطالب الإيطالي، وما إذا كان البرلمان الأوروبي طلب الاطلاع على التحقيقات، قال بروك إنهم ناقشوا هذا الأمر في إطار اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين في أمستردام، حيث أبدت إيطاليا رغبتها في العمل على هذا الأمر بنفسها، لذا لم يطلب الاتحاد الأوروبي التدخل في الأمر.

وتعليقا على تصريحات الحكومة المصرية بعدم عرض اتفاقيات القروض والمنح على البرلمان، أشار إلى أن البرلمان الأوروبي عليه أن يصدق على كل اتفاق أجنبي يتعلق بالشراكة أو الاتحاد أو غيرها من الأمور، حيث تقدم كل الاتفاقيات على اللجنة التجارية التي تعمل في هذا المجال، بالتالي الاتحاد الأوروبي هو من يقرر قبل دخول الاتفاق حيز النفاذ، مضيفا «بالتالي يجب أن يمر الاتفاق على البرلمان المصري».

وتابع «لا أعرف الحقوق المتفق عليها لكن هذا إجراء لدى البرلمان الأوروبي الذي لم يكن لديه هذا الحق حتى وقت قريب، الحكومة المصرية هي التي يجب أن تقرر حقوقها، بالتالي الاتحاد الأوروبي لا يوجد لديه ما يقوله»، مضيفا «البرلمان المصري بني بقوة وأنا على يقين أن هذا سيتم، وأعضاء البرلمان يدركون أنهم يجب أن يكافحوا من أجل الحصول على حقوقهم».

وبسؤاله عن إيران، أضاف أن البرلمان الأوروبى أعلن أكثر من مرة أن إيران لا يجب أن تتدخل فى الشئون الداخلية لدول مثل سوريا واليمن وهناك العديد من الدول التى تحارب من أجل السيطرة على المنطقة، وسنذهب إلى إيران فى هذا الصيف وسنعقد اتفاقا مع وزير الخارجية حول الانتقادات.

وبسؤاله عن دعوة بعض قيادات الإخوان للبرلمان الأوروبى، قال بروك إنه فى بعض الأوقات يجب التعامل حتى مع أشخاص لا تحبهم، للإطلاع على ما يحدث، ونؤمن بأن الوضع بين 2011، و2013، لم يكن جيدا لمصر ولنا ولكننا اضطررنا للعمل، وبعدها أيدنا المرحلة الانتقالية.

وعن الوضع في ليبيا وانتشار الأسلحة فيها، قال بروك إن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تتفق على قرار لمن يجب أن نعطي الأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة وجود مزيد من التعاون مع مصر، حيث يوجد أمور تتعلق بالأمن لها أهمية بالغة في هذه المنطقة، وإن لم تتحقق نتائج في بعثات مثل هذه لن تنجح أي جهود.

وتابع أن هناك تعاون كبير في هذا المجال، ونتساءل كيف يمكن أن نساعد الحكومة الشرعية على مراقبة حدودها والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن المناقشات جارية وهي جزء من الاتفاقيات التي تبرم مع ليبيا.

ونفى بروك أن تكون أوروبا تحاول تقسيم الدول الأخرى، مؤكدا «نحن ضد هذه العملية، ولا نفعل ذلك في أوروبا لكن هناك أشخاص في المساجد ينشرون الكراهية ومن الصعب فعل أي شيء لهم لأن الأمر يتعلق بحرية الحديث والديانة».