-المحكمة تمنع أسر المتهمين من التصرف في أموالهم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة في عهده بتهمة التربح، لجلسة 28 فبراير لتنفيذ طلبات الدفاع، كما أمرت بمنع تصرف المتهمين وأسرهم في أموالهم ومنعهم من السفر.
وفى مستهل الجلسة، تم إثبات حضور حبيب العادلى وجميع المتهمين، ولوحظ أنهم لم يودعوا قفص الاتهام؛ حيث ارتدى العادلي نظارة سوداء وجلس وسط هئية الدفاع عنه.
وسمح القاضي للمثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة، فأكد أن وزير الداخلية استولى 514 مليون جنيه من أموال الوزارة من بند الاحتياطات الأمنية، وارتبطت هذه الجناية بتهمة التزوير، والمتهم الثانى استولى بغير حق على 41 مليونًا.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغًا إجماليًا مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011؛ وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألف و24 جنيهًا تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدًا وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيهًا، كما أنه متهم الاستيلاء عمدًا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضًا: أحمد عبدالنبي أحمد، جمال عطا الله باز صقر، سمير عبدالقادر محمود منصور، محمد أحمد أحمد الدسوقي، بكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، صلاح عبدالقادر عفيفي سالم، فؤاد محمد إبراهيم عمر، نوال حلمي عبدالمقصود حسن، عادل فتحي محمد غراب، علا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.