قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مشروع قانون الهجرة الذي طرحته الوزارة للحوار المجتمعي مؤخرًا، يستهدف تعميق العلاقة بين المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وضمان الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، وما كرس له من حماية ودعم لحقوق المصريين وحرياتهم في الداخل والخارج.

وطرحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي الأحد، أهم ملامح القانون من بينها التأكيد على تمتع المصريين في الخارج بحقوقهم الدستورية، والتزام الدولة برعاية المصريين بالخارج وكفالة هذه الحقوق، واتخاذ خطوات فاعلة لزيادة ارتباطهم بمصر ومد جسور التواصل معهم، وتنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة.

وأوضحت «مكرم»، أن مشروع القانون ركز أيضا على تمكين المصريين بالخارج من تأدية واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، والإسهام في تنمية الوطن وتشجيع مساهماتهم العلمية، وتوظيف خبراتهم في تطوير الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال مجموعة من التيسيرات والحوافز.

وأضافت: "المشروع استهدف وضع نظام تأميني وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التي يتعرضون لها، وتطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن".

وأشارت الوزيرة إلى أنها وضعت مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للحكومة المصرية، وأرفقت به استبيان لمعرفة أراء المصريين بالخارج في المشروع، كما سيتم توزيعه على الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة برأيهم لمدة شهر يتم بعدها صياغة القانون في شكله النهائي وارساله لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان".

وأشارت إلى أنها ستزور مطار سوهاج الدولي، الإثنين، للوقوف على شكوى مصريين بالخارج من عدم وجود ثلاجة للموتى ومن ثم متابعة الموقف مع المسؤولين، مضيفة أنها ستزور الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الأسبوع المقبل، برفقة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والإسكان والبنك المركزي للوقوف على عدد من المشروعات والنشاطات الاستثمارية.

وردًا على تساؤل حول دور الوزارة في المهاترات والمضايقات التي يتعرض لها المصريين بالخارج، قالت «مكرم»، إن "كرامة المصري هو من يخلقها لنفسه من خلال الالتزام بالقواعد والقوانين بالدول المضيفة، لأنه سفير لدولته بهذه الدول، وليست الدولة الأم هي من تخلق الكرامة له بينما يأتي دورها عندما يتعرض لمشكلة كبرى تستدعي تدخلها".

وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قالت الوزيرة إنه واجب على الدولة توفير مشروعات متوسطة وصغيرة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية على رأسها المنيا وأسيوط وسوهاج، لتفادي هذه المشكلة الكبرى، مؤكدة أنها طالبت الحكومة بتفعيل المادة الخاصة بهجرة الأطفال القصر في قانون الطفل، ومعاقبة أسرهم المتسببين في تضرر هؤلاء الأطفال.