قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين، بدعوة الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات على منصب نقيب المحاميين وأعضاء المجالس الفرعية لجلسة 14 فبراير.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 26737 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته.
وقالت الدعوى، المقامة من المحامين مصطفى شعبان ومحمد جمال الدين وعلي أيوب، إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم 31 يناير 2016، وقرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية وتكون على مرحلتين، الأولى 6 أبريل والثانية 13 أبريل.
واستندت إلى نص المادة 153 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، والتي أكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت الدعوى أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخابها في الانتخابات الماضية على ثلاث مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى في 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثه بتاريخ 12 مارس 2012.
وأشارت إلى أن "مجلس النقابة العامة للمحاميين قد تجاوز المواعيد المنصوص عيها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يوما المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة، لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة".