قال المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي تجري محاكمته إلى جانب 12 آخرين من قيادات الوزارة في قضية الفساد المالي، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال موكله وباقي المتهمين، يعني عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية.
واستند «الديب» إلى أن قرار المحكمة في ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونا، مُعقبًا بأن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم.