- رئيس «إسكان البرلمان»: الاستعانة بعمالة مصرية فى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يوفر العملة الصعبة
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التى أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفى حال بدء الحكومة فى الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، فما هو مصدر تمويل المشروع محليا.
وتساءل السادات: «عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليا».
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلى يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد المصرى يصعب عليه تحمله فى الوقت الحالى، نظرا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصرى، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادى التى تعانى منه البلاد.
من جهة أخرى، أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بالنواب أن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة «بأياد مصرية» وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة «الدولار» للدولة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة أخيرا، مشيدا بقدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة، وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث.
وأكد والى فى بيان له اليوم، أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم، والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصرى، ولو انتظرنا التمويل الاجنبى أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة.