أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
كما حذر «أبو زيد»، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، يوم الإثنين الماضي؛ بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين؛ للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، وردًا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين.