اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء، مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2015 الذي يبدأ أول أكتوبر القادم، وتبلغ قيمتها 3.9 تريليون دولار.
وتضمنت الميزانية الإبقاء على نفس معدلات المساعدات المقدمة لمصر كما كانت خلال السنوات الماضية. وحدد أوباما في مشروع الميزانية مبلغ 200 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر، إضافة لمبلغ 1.3 بليون دولار من المساعدات العسكرية.
كما تضمن مشروع الميزانية تخصيص مبلغ 28 مليون دولار تكلفة قوات حفظ السلام الأمريكية في سيناء، وهي التي تقوم بأدوار تتعلق بمراقبة اتفاقية السلام مع إسرائيل ورصد أي خروقات للترتيبات الأمنية المترتبة عليها.
وتضمنت الميزانية مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المقدمة للجيش المصري، على الرغم من عدم صرف الإدارة الأمريكية الجزء الأكبر من مساعدات هذا العام. وكانت إدارة أوباما أحجمت رسميا عن تسمية ما حدث بمصر يوم الثالث من يوليو الماضي "انقلابا عسكريا".
وقرر أوباما بعد فض اعتصامات ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وقف شحن بعض الأسلحة لمصر مثل وقف توريد طائرات إف 16، ووقف تزويد الجيش المصري بطائرات الأباتشى من طراز "أى إتش 64 دى". كما ألغى الرئيس الأمريكي مناورات النجم الساطع بين الجيشين المصري والأمريكي.
وذكرت الإدارة من خلال مشروع الميزانية التي اطلعت عليها «الشروق»، أن مبلغ الـ200 مليون دولار تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وخلق الوظائف في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة لقطاع السياحة والقطاع الزراعي.
كما تشمل المساعدات الاقتصادية تحويل جزء منها لدعم عملية الانتقال الديمقراطي السلمي الذي يشمل دعم حقوق كل المصريين، وتتضمن هذه المساعدات أيضا برامج دعم التعليم من خلال برامج منح دراسية للفئات المهمشة في مصر، ودعم تحسين قطاع الخدمات الصحية.
ولا تزال نسبة كبيرة من المساعدات العسكرية مجمدة رغم أن مشروع قرار الميزانية الفيدرالية المعدل لعام 2014 والذى كشف النقاب عنه في منتصف شهر يناير الذي اشترط شكليا أن تؤكد وزارة الخارجية والبيت الأبيض التزام حكومة مصر المؤقتة بالسير نحو إعادة الديمقراطية للبلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، ونص مشروع قرار الكونجرس على الإفراج عن 975 مليون دولار من المساعدات عقب إجراء إنجاز لاستفتاء على الدستور ويعقبها 576.8 مليون دولار عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.