أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قررت فتح مظاريف المناقصتين الخاصتين بمشروعات القطاع الخاص لكل من خليج السويس لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات في 18 مايو القادم، ومناقصة مشروع محطة ديروط قدرة 2250 ميجا وات في 19 مايو.
وأوضح الوزير، في تصريح له، أن قطاع الكهرباء قد نجح في الحصول على الضمانة الحكومية للمشروعين، لضمان استثمارات المشروعين وفاتورة التشغيل لمدة 6 أشهر، وتقدر بـ 2500 مليون دولار لمحطة ديروط، و660 مليون دولار لمحطة خليج السويس لطاقة الرياح، وذلك لجذب وتشجيع مساهمة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته من أجل تخفيف الأعباء المالية عن قطاع الكهرباء بنظام "بناء - تملك - تشغيل (بي أو أو)" فى إطار خطة الكهرباء
. وقال إنه "وفقا لهذا النوع من المشروعات، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلتزم بشراء الطاقة المنتجة من كل مشروع لمدة 25 عاما، وإعادة بيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء".
وأضاف أن "المشروعين يعدان ضمن مشروعات الخطة الخمسية السابعة 2012 - 2017، والتي يسعى قطاع الكهرباء لتنفيذها لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ومواكبة خطط التنمية".
ونوه وزير الكهرباء بأن مشروع محطة ديروط تأهل له 10 شركات، ويهدف إلى إنشاء قدرات توليد تصل إلى حوالى 2250 ميجا وات في ديروط بنظام الدورة المركبة (3×750 ميجا وات). وأشار إلى أن مشروع خليج السويس، الذي يهدف إلى إنشاء قدرات توليد من طاقة الرياح تصل إلى حوالى 250 ميجا وات، تأهل له 10 شركات استكملت 7 شركات منها حملة القياسات لسرعة واتجاه الرياح، وكذلك الدراسات البيئية المطلوبة للمشروع خلال العامين الماضيين.