قال المستشار أحمد مكي، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم سيعقد جلسة الأربعاء المقبل، لاتمام المراجعة النهائية لمشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة.
وأضاف «مكي»، أن القسم سيراجع تلك التعديلان في ضوء التقرير المعد من اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس القسم، وبعد مناقشته، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على مجلس النواب، بصفته السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ مايراه محققا للغاية من التعديلات.
وأشار إلى أن انتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، الذي يتناول تنظيم رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية التي تصدر عن مصلحة الأحوال المدنية.
وتابع: إن مشروع القانون أحال إلى لائحته التنفيذية بيان تفاصيل تلك الإجراءات وما تعلق منها بكيفية تقديم طلبات استخراج الوثائق، وكيفية القيد في سجلات مصلحة الأحوال المدنية وتحديد من يحق له التقدم بالطلب.