واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنينؤ سماع مرافعة الدفاع في قضية «أحداث الاسماعيلية» التي يحاكم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقتل والبلطجة والاعتداء على الممتلكات العامة في يوليو 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه.
وتسلمت المحكمة تقريري إدارة البحث الجنائي وتحريات الأمن الوطني بشأن المتهم حسن محمد خليل سعادة، وقالت المحكمة إن "التقرير الأول أكد أنه المتهم المقبوض عليه في القضية وليس تشابه أسماء، وأنه من مواليد 10 فبراير 1954 ويعمل بجامعة قناة السويس، كما جاء تقرير الأمن الوطني معززًا لما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي.
وكان المتهم قد أكد للمحكمة بجلسة سابقة أنه ليس المتهم المذكور والمقصود في أمر الإحالة، وأنه مجرد تشابه أسماء، مما دعا المحكمة إلى الاستعلام عنه.
وعقب ذلك، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، الذي تطرق إلى واقعتي مقتل محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، والقاضي أحمد الخازندار، وقال إن "الإخوان يُعَايَّرون بهاتين الواقعتين، على الرغم من أنه كان لكل فصيل سياسي حينها جناح عسكري، وكان معيار الفرز بين المصريين إما الولاء للإحتلال البريطاني أو الوطنية"، وفق قوله.
وأضاف الدفاع، أن "الرئيس الراحل أنور السادات كان يفخر بمشاركته في مقتل أمين عثمان، وأن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ألقى قنبلة في شارع عبدالخالق ثروت، قاصدًا قتل حسين سري باشا لموالاته للإنجليز".
مشيرًا إلى أن "الأمة حينها كانت تجاهد وتناضل من أجل حريتها، وأن القتل كان حكم أصدره الشعب على كل من والى الإحتلال البريطاني"، موضحًا أن "واقعة قتل «النقراشي» جاءت عقب حضوره مؤتمر فايد الذي سحب الجيش المصري من فلسطين، أما القاضي الخازندار فجاء بعد مقولة قالها مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا وهى: «الله يريحنا منه» فالتقطها أحد الشباب الثائر، وقام بقتل الخازندار"، مشددًا على أن "البنا لم يكن يقصد القتل، وقال بعدها مقولته الشهيرة عن قاتليه: «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»".
ومن المقرر أن تواصل المحكمة غدًا الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع.
كانت النيابة قد أحالت القضية الى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر الماضى، بعد أن نسبت للمتهمين جرائم القتل العمد والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وتدبير وتنظيم تجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية مما عرض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم العنف واستخدام القوة للتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.