استنكرت وزارة الخارجية بشدة في بيان الادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان، زيد بن رعد، بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأبدى البيان، الذي أصدرته الوزارة مساء الأربعاء، الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال مارس الجاري، في تقرير المفوض السامي، استنادًا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها «مزعومة»، معربًا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة دون دليل أو معلومات موثقة.
وتسائل البيان عن مدى مسؤولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدًا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وأشار إلى أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل الي مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها او من مصادرها، مشددًا أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات «بن رعد» لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر.
ودعت وزارة الخارجية، المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان، إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلًا من ذلك نهًجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقًا للدستور واستنادًا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.