علق الناشط، علاء عبد الفتاح، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبس النشطاء، أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، 3 سنوات بتهمة «خرق قانون التظاهر».
وقال عبد الفتاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر الاثنين، «مفيش حل قدامنا غير إسقاط قانون التظاهر»، مشيرًا إلى أن «إسقاط القانون سيحل مشكلة أكثر من نصف المعتقلين».
وأضاف، أن "الحكم يعني وجود نية لحبس الكل بأحكام طويلة وليس مجرد حبس احتياطي"، مضيفًا "أن أحد الأشخاص اقترح أن يتم عمل إحلال لقيادات الشباب، متخيلين أن ذلك سيحول الكل لكيانات تشبه حزب التجمع"، بحسب قوله.
وكان علاء قد كتب على صفحته قبل دقائق من إعلان الحكم، أن "هذه القضية، وصفها بـ«أكبر فضائح القضاء المصري»، أن أحمد ماهر قد صدر ضده أمر ضبط وإحضار في قضية «مظاهرات مجلس الشورى» فسلم نفسه في المحكمة وتضامن معه مجموعة من الشباب"، مضيفًا ،"أن ماهر لم يكن أصلا في مظاهرة الشورى واضطروا أن يخلوا سبيله"، على حد قوله.
واستكمل علاء، "لأن فيه قرار سيادي بحبسه، راحوا ملفقين قضية قال إيه «هو نظم مظاهرة بدون تصريح»، ولما راح يسلم نفسه حطوا فيها عادل ودومة"، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن "المشادات التي وقعت أمام المحكمة وقتها، عندما ذهب يسلم نفسه، تسبب فيها أشخاص نازلين مخصوص عشان يضربوا ماهر و6 أبريل، يعني ماهر معتدى عليه فيها"، على حد قوله.