حصلت «الشروق»، على أبرز حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الثلاثاء، بإلزام وزير الداخلية وجميع إدارات المرور بتجديد تراخيص السيارات الداخلة في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، دون إلزام ملاكها بإحضار خطاب من البنوك بشأن موقفهم من سداد الأقساط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، وعضوية المستشارين أشرف عمران ومحمد عباس عافية ومحمد مختار مرسي وجاير حجي وشريف فهمي وأحمد حسين سعد نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار محمد الخفيف، وسكرتارية ثروت نصحي وأحمد فرج.
واستندت المحكمة إلى أن "المدعي والمتدخلين في الدعوى والبالغ عددهم 122 شخصا، اشتروا السيارات بالتقسيط مع الاحتفاظ للبائع (البنك) بحق الملكية". ورأت أن "ذلك العقد لا يخرج عن كونه بيعاً مقنرنا بالمنع من التصرف وتثبت به الملكية للمشتري، وأن ذلك البيع لا يحرم المشتري من سلطتي الاستعمال والاستغلال، وأن أثر الشرط بالمنع من التصرف لا ينال من هذا الحق".
وأضافت المحكمة، أن "اشتراط وزراة الداخلية لتجديد الترخيص للمدعيين إحضار خطاب الموافقة على التجديد من البنك للبائع ليس له سند من القانون، باعتبار أن عقد البيع تحققت به صفة المدعيين التي تمنحهم الحق في الحصول على الترخيص وتجديده، وأن في ذلك استحداث لشرط لم يتطلبه القانون، صدر من غير السلطة المختصة به".
ورداً على الدفع المبدى من هيئة بنك ناصر الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من السائقين، قالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه لم يستوجب المشرع التظلم منه". ورفضت دفع بنكي ناصر والإسكندرية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
كما رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوافيق في المنازعات، لأن طلبات المدعين اقترنت بطلب وقف التنفيذ.