قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والشئون النيابية، ستعقد اجتماعين اليوم الأربعاء مع بعض الجهات التى تقدمت بمقترحات بشأن النظام الانتخابى، حيث ستجتمع فى البداية مع ممثلى المجلس القومى للمرأة ومجموعة من شباب القوى السياسية، ثم سيكون الاجتماع الثانى مع عدد من الأحزاب السياسية التى أرسل حزب التجمع بالنيابة عنها طلبا لتقديم تصورات مختلفة لتقسيم الدوائر وتقسيم المقاعد بما يضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا.

وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة للاستقرار نهائيا على النسب التى ستخصص للفردى والقوائم، وكذلك ترسيم دوائر القوائم، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة ستعد مسودة أولية لقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بداية الأسبوع المقبل.

وأكد فوزى أن النية تتجه إلى وضع معايير لقرار رئيس الجمهورية المخول له دستوريا بتعيين نسبة لا تزيد على 5% من إجمالى أعضاء البرلمان، بحيث يكون جزء منها تمثيلا للفئات التى نص عليها الدستور، ولكنها لن تكون مقصورة عليهم فقط.

وكانت اللجنة قد استقرت رسميا على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط بين الفردى والقوائم، تأكيدا لما انفردت «الشروق» بنشره فى 21 أبريل الماضى من أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى بالنظام المختلط، بواقع تخصيص أغلبية المقاعد للفردى، وتخصيص نسبة تتراوح بين 20 و30% للقوائم المغلقة، على أن يتم تخصيص هذه القوائم للفئات التى نص الدستور على ضمان تمثيل ملائم لها وهى المرأة، الشباب، العمال والفلاحين، المسيحيين، ذوى الإعاقة، والمقيمين فى الخارج.

ورجح فوزى عدم إدخال تعديلات على نظام الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بحيث تبقى دوائر محكمة القضاء الإدارى مختصة بذلك حسب اختصاصها الجغرافى بالدوائر الانتخابية.

وفى السياق، أكدت مصادر حكومية مطلعة أن نسبة القوائم النسبية المغلقة ستناهز نحو ربع مقاعد البرلمان، وأن القانون الجديد سيسمح للمستقلين بتشكيل قوائم لمنافسة القوائم الحزبية، وذلك تلافيا للسبب الذى استندت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بحل مجلس الشعب عام 2012، وضمان المساواة التامة بين المستقلين والحزبيين وإتاحة المنافسة أمامهم جميعا على مقاعد الفردى والقوائم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تدرس احتمالين بشأن النطاق الجغرافى للقوائم، اﻷول أن تكون الجمهورية بكاملها دائرة واحدة فى انتخابات القوائم، كما هو الحال فى بعض الدول مثل هولندا وإسرائيل وسويسرا، والاحتمال الثانى أن يتم تحديد دائرة قوائم واحدة لكل مجموعة متقاربة من المحافظات.