انتهت اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وأعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أمس، من إعداد مسودة التشريعات الصحفية الجديدة، بعد 3 اجتماعات مكثفة خلال أسبوع واحد، كما انتهت لجنة من إعلاميى ماسبيرو ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وزملاء إعلاميين، من إعداد مسودة قوانين الإعلام.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الوطنية خلال أيام بكامل أعضائها، للانتهاء من التصويت على مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام، بعد إدخال التعديلات عليه تمهيدا لإجراءات إصداره، وذلك وفقا لبيان صادر عن اللجنة أمس.

وتضمنت مسودة مشروع القانون الموحد، تحويل مواد الدستور لمواد قانونية تضمن استقلال وحياد وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة، وحريات وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وتحدد واجباتهم بما يجعل الحرية مسئولة، وتلغى الحبس فى قضايا النشر، وتلغى جواز مصادرة أو إغلاق الصحف ولو بحكم قضائى، كما تتيح إصدار الصحف للأفراد بالإخطار مع التنظيم القانونى للمسألة.

كما تضمنت بطلان الفصل التعسفى واعتباره لاغيا، وتنص عند الخلاف على ضرورة اللجوء للنقابة أولا للتسوية، وإذا فشلت التسوية يتم تشكيل لجنة لتسوية النزاع، ويكون قرارها حكما ملزما للطرفين يطعن عليه استئنافيا وأى إجراءات أخرى تعد باطلة ولاغية.

وتجرم التشريعات الجديدة الاعتداء على الصحفى أو الإعلامى أثناء ممارسة عمله أو بسبب عمله، وحجب المعلومات أو إمداد الصحفى بمعلومات خاطئة، إلا فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن وحماية البلاد.

كما تنص على أن سن إحالة الصحفى للمعاش 65 سنة، وألا يتولى أى منصب قيادى بعد الـ(60)، وللعمال والإداريين 60 سنة مع جواز المد عاما فعام حتى 65 سنة، فضلا عن منح الأغلبية بمجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والجمعيات العمومية للمنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال، والمساواة بينهم فى عدد اﻷعضاء، بحيث تضم الجمعية العمومية 15 منتخبا و12 معينا ومجلس الإدارة 6 منتخبين و4 معينين بالمؤسسات الصغيرة و9 منتخبين و7 معينين بالمؤسسات الكبيرة.

وتتضمن المسودة إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة صندوقا لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات القومية بعد إحالتهم للمعاش، وضمان صرف حقوقهم المالية كاملة بعد المعاش، مع وجود مادة تلغى بموجبها المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.

وتشمل منح صلاحيات حقيقية لمجلس إدارة المؤسسة، وواسعة للجمعيات العمومية، منها حق ثلثى أعضاء الجمعية العمومية فى سحب الثقة من مجلس الإدارة، ومنح مجالس التحرير صلاحيات حقيقية بالموافقة على السياسة التحريرية للصحيفة، والمشاركة بالرأى فى الترقيات والمكافآت التى ستتم وفقا للوائح واضحة ومحددة بكل مؤسسة.

كما تتضمن المسودة تشكيل لجان مهنية من كبار الصحفيين بكل مؤسسة والأعضاء الصحفيين المنتخبين بمجالس الإدارة والجمعية العمومية لترشيح رؤساء التحرير، ووضع شروط وقواعد شفافة وواضحة لاختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أساس الكفاءة المهنية.

ويتضمن القانون الجديد المحاسبة الذاتية للصحف ووسائل الإعلام، ومراقبة مصادر التمويل والأداء المهنى، والمحاسبة الفورية على أى خلل بهما، والتصحيح الفورى ﻷى خطأ، وضمان الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل وملكية وسائل الإعلام المختلفة.