ــ نظام ضريبى مبسط للمنشآت الصغيرة لا يتضمن أى أعباء جديدة
انتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان خلال أيام لمناقشته وإقراره، بحسب بيان من وزارة المالية أمس.
«الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون»، قال عمرو الجارحى وزير المالية، مضيفا أن القانون يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وأوضح الوزير أن المالية تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لا يفرض أيه أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، «وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال إجراءات بسيطة سواء فى التسجيل أو الإقرار الضريبى».
كما تستهدف الوزارة، بحسب الجارحى، تشجيع جميع المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة، سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وكل جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.