وهذه القضية منظورة حاليا أمام القضاء العسكرى ومؤجلة إلى الأحد المقبل 12 يونيو لاستكمال سماع المتهمين.

وكشفت التحقيقات وجود انشقاقات داخل مكتب إرشاد الجماعة تمثلت فى سيطرة محمد كمال على لجنة الشباب والتواصل مع المكاتب الإدارية، وأنه تولى إصدار تعليمات ونقلها إلى المكاتب الادارية للجماعة بتشكيل اللجان النوعية للجماعة، وأن غزلان والبر ووهدان وعليوة ومعهم العضو المتوفى جمعة أمين، نائب المرشد العام للجماعة، أصدروا قرارا بإحالة محمد كمال إلى لجنة تحقيق عقابا له على ذلك.

وتعتبر هذه القضية الأولى التى يتهم فيها الإخوان بانتهاج طريق جديد لتحركاتهم ضد السلطة، برصد شخصيات بعينها لاغتيالهم، وهو ما تم اتهام أعضاء الجماعة به مرة أخرى فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

   العقيد وائل طاحون

اعتبرت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا أقوال عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمعروف إعلاميا بـ«مفتى الجماعة» اعترافا منه بإنشاء لجان تحت مسمى «الحراك الثورى» كأحد أدلة إدانته وعدد من قيادات الجماعة فى القضية، مع أنه عاد وأنكر بعض أقواله السابقة.

وتعكس أقوال البر حالة الفوضى التى عمت لجان إدارة الجماعة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وحالة العزلة التى أصابت عددا من قيادات الجماعة نتيجة اختبائهم لفترة طويلة.

ذكر البر فى التحقيقات التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا ابتداء من 23 يونيو 2015 أنه «كان مسئول شعبة نشر الدعوة الإسلامية للجماعة والمختصة بوضع الكتب ونشر حلقات الدروس وإذاعتها لتعليم وتثقيف المجتمع الإسلامى» على حد تعبيره، وهو ما اعتبرته النيابة فى قرار الاتهام اعترافا بالانتماء لجماعة أسست بالمخالفة للقانون.

ونفى البر أن يكون موصوفا داخل الجماعة بـ«مفتى الإخوان» قائلا:
ــ لا يوجد مفتى لجماعة الإخوان المسلمين، وادعاء أنى مفتى للجماعة غير صحيح، فيجوز لأعضاء الجماعة استفتاء من يشاءون من العلماء من خارج الجماعة أو داخلها، وقد كنت أيضا مسئولا عن قسم البر المهتم بأعمال الخير.

ــ ترتبط جماعة الإخوان فى مصر بعلاقة روحية مع فروع جماعة الإخوان فى الدول العربية مثل فلسطين ممثلة فى حركة حماس، والجماعة ليست مركزية فى مصر لأن لكل دولة قضاياها وظروفها، وعلاقة الإخوان بنظام مبارك كانت متوترة أحيانا وهادئة احيانا، وكان يزداد التوتر قبيل الانتخابات البرلمانية.

ــ اعتقلت عام 2008 لمدة شهرين لأنى فكرت فى عمل برنامج شبابى على إحدى القنوات الدينية، واعتقلت أيضا فى 2010 لمدة شهرين بعد اختيارى عضوا بمكتب الإرشاد.

ــ بدأت الجماعة معارضة سياسية واضحة فى 2010 واشتركت مع الجمعية الوطنية للتغيير وصفحة كلنا خالد سعيد، وقامت بعمل المؤتمرات الجماهيرية بعنوان «من أجل مصر».

ــ بعد أحداث ثورة يناير وتولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، فقد وعد بتنفيذ مشروعات كبيرة، وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة فى البلاد لكنه لم يفصح عن المعوقات التى تعارض عن تنفيذ المشروعات، ولم أر فى حكم الدكتور مرسى مساوئ تذكر، بل كان حكمه يستهدف الارتقاء بمستوى الفقراء ومحدودى الدخل.

ــ كان الرئيس السابق مرسى غير موفق فى عدد من قراراته واجتهاداته من بينها فى اختياره اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع.

ــ بدأت مظاهرات 30 يونيو بعد دعوة حركة «تمرد» لجمع التوقيعات ضد مرسى، وتقاعس الأمن عن حماية مقار الجماعة، ولم تعترف الجماعة بوجود حركة تمرد، وإنما بتظاهر عدد محدود ينادى بانتخابات رئاسية مبكرة، ولم تكن الجماعة تريد أن تصطدم بالقوى السياسية.

  
ــ قابلنا مطالبات الانتخابات الرئاسية المبكرة بقرار من مكتب الإرشاد بالتظاهر فى ميدان رابعة العدوية وأعقبه التظاهر فى ميدان النهضة، وكانت الأجواء السياسية ضبابية فى ذلك الوقت، وكان مرسى يثق فى عدم (انقلاب) السيسى عليه.

ــ كنت متواجدا فى اعتصام رابعة برفقة بعض أعضاء مكتب الإرشاد منهم محمود غزلان، ومحمد طه وهدان، ومحمد كمال، ومحمد على بشر والذى كان يتردد على الاعتصام ليعرض على الموجودين من مكتب الإرشاد ما قام به من اتصالات على المستوى الداخلى مثل مبادرة الدكتور محمد سليم العوا، ومبادرة هشام قنديل رئيس الوزراء آنذاك، أو اتصالات على المستوى الخارجى مثل مقابلة كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، وبرناردينو ليون نائبها، وعرض هذه الأمور على مكتب الإرشاد، وكانت الاجتماعات تجرى فى مسجد رابعة العدوية أو فى مستشفى رابعة.

ــ بعد خطبة محمد بديع مرشد الإخوان الشهيرة فى ميدان رابعة، تم إنشاء ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» ضم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حزب الوسط، حزب البناء والتنمية، الجبهة السلفية، ومجموعة صحفيين ضد الانقلاب، والغرض من التحالف تجميع كل القوى الداعمة الشرعية فى تحالف واحد، ولا أعلم المسئول عنه، ولم أشارك فى تأسيس هذا التحالف أو إدارته.

ــ كنت متواجدا أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عند المنصة، وبجوارى الدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى وغيرهم، وسقط قتلى «كتير جدا بشكل لا يوصف» وخرجت من الممرات الآمنة التى حددها الجيش وذهبت إلى مسجد الإيمان مكان تجميع جثث ضحايا رابعة العدوية.

ــ سكنت فيما بعد فى شقة بأكتوبر مع محمود غزلان، وعبدالعظيم أبو سيف، ولا أعرف عنوانها ولا مستأجرها، ولم يبق من أعضاء مكتب الإرشاد إلا 6 أعضاء فقط، وكنا نحن الستة نوجه المظاهرات السلمية والحراك الثورى، ومعلوماتى أن هناك 6 أشخاص موجودين فى الخارج لا أعرف هويتهم يتواصلون مع الشباب بالخارج ويتابعون عمله، ويتغيرون إذا تم القبض على أحدهم فيحل محله آخر، ولم يكن لى ولا لغزلان أو عبدالعظيم أبوسيف علاقة بهم، وهؤلاء الستة هوياتهم ليست محددة، ويطلق عليهم لجنة إدارة العمل الخاص بالحراك الثورى بالخارج، ولم يصدر بإنشائها تكليف من مكتب الإرشاد.

ــ لم نكن قادرين على قيادة الحراك الثورى، ولجنة الإدارة كانت مسئولة على الحراك الثورى فى مصر كلها، ولم أجتمع بهم من قبل، وانتهجت جماعة الإخوان الحراك الثورى داخل الشارع المصرى، لإسقاط (الانقلاب العسكرى) والحراك الثورى خارج مصر عن طريق القياديين الإخوانيين جمال حشمت، وأحمد عبدالرحمن، عن طريق شرح ما يحدث فى مصر للجهات المختصة والمراكز الحقوقية فى الخارج وإقناع الجاليات المصرية فى الخارج بموقف الجماعة ومنع دعم النظام من دول خارجية.

ــ عكفت مع محمود غزلان على كتابة رسائل الإخوان فى شقة أكتوبر، وكنا نناقش هذه الرسائل مع محمد وهدان ومحمد كمال، منها رسالة بعنوان «سلمية.. سلمية» تدعو للتظاهر بسلمية، ونشرتها على موقع «إخوان أون لاين»، وهذه الرسائل كانت تعتبر تكليفات منا لأعضاء الجماعة الثائرين.

ــ لم تقم الجماعة بأية عمليات نوعية، ولم يصدر أعضاء مكتب الإرشاد تكليفات بالعمليات النوعية، والشرطة أشاعت ذلك لكى يتم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

ــ بقيت فى شقة أكتوبر حتى تم القبض على فى 1 يونيو 2015 قبل صلاة العشاء، وكان بحوزتى 2 لاب توب، كما تم القبض على محمود غزلان، وعبدالعظيم أبو سيف، وأحمد زنون.

وانتهت النيابة فى هذا المحضر بتوجيه تهمة قيادة مجموعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها إلى المتهم، فأجاب البر: محصلش.

وفى محاضر تحقيق تالية فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين؛ قال البر الذى كان عضو مجلس شورى الجماعة عن محافظة الدقهلية، إن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تم فصله من الجماعة بعدما ترشح للانتخابات الرئاسية فى الوقت الذى كانت ترى فيه الجماعة أنها لن ترشح أحد، وأن تراجع الجماعة عن فكرة عدم الترشح جاء بعدما هدد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، سعد الكتاتنى رئيس مجلس النواب بحل المجلس وقال له «قرار الحل فى الدرج» وتحدث عن أمور سياسية أخرى عن أحداث ما بعد 2011 قائلا:
ــ حركة قضاة من أجل مصر لم يكن لها صلة بجماعة الإخوان المسلمين لأن أعضائها ليسوا إخوان، وإنما هو اتفاق على نفس الرأى بفوز الدكتور مرسى.

ــ تقديرات الجماعة لمتظاهرى 30 يونيو لم يتعدوا 400 ألف، والجماعة قررت النزول لتأييد مرسى فى ميدان رابعة ولم ترد النزول فى مكان المعارضين، وأنصار الجماعة نزلوا الاعتصام من تلقاء أنفسهم دون توجيهات من الجماعة.

ــ كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبى، لم تقدم مبادرة ملموسة، ولكنها جاءت لتستطلع الرؤى وإمكانية فض اعتصام رابعة، وقابلها محمد على بشر فى أحد فنادق القاهرة.

ــ مبادرة نائب أشتون برنارد ليون كانت تنصب على الإفراج عن سعد الكتاتنى وأبو العلا ماضى فى مقابل فض الاعتصام، لكنها فشلت هى الأخرى، والحكومة لم تكن جادة بدليل أن البرادعى حينها قال فى «تغريدة» إن السلطة اتفقت على كده وألقت بكلامها من الشباك.

ــ لو مكتب الإرشاد أحس بجدية المبادرات التى عرضت حين اعتصام رابعة، لدعت الحكومة إلى التفاوض، ولعرضنا الأمر على مجلس شورى الجماعة لإعلان موقفنا بالرفض أو القبول، ومحمد على بشر كان مفاوض الإخوان باعتباره شخصية مقبولة لدى جميع الجهات.

ــ كنت أرغب مع محمود غزلان فى الاجتماع بأعضاء مجلس الشورى العام للجماعة للتأكيد على سلمية التظاهر لكنه للأسف لم يحدث ولو حدث لتغير الأمر كثيرا.

وعاد البر فى جلسة أول أغسطس لينكر أقواله التى أدلى بها فى جلسة 23 يونيو حول تشكيل لجنة إدارة الحراك الثورى الخارجية، مؤكدا أن «تحالف دعم الشرعية يوجه الحراك الثورى داخل الجمهورية، ولا علاقة بإدارة الحراك، وأن عضو مكتب الإرشاد محمد كمال كان يشارك فى التظاهرات».

• قائمة اتهام النيابة العسكرية: 52 إخوانيًا شكلوا 4 مجموعات مسلحة منبثقة عن تحالف دعم الشرعية  

ضمت قائمة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية فى القضية 288 لسنة 2015 جنايات شمال القاهرة العسكرية 52 متهما بينهم 36 محبوسا، والبقية هاربون فى عدة أحداث تلت فض اعتصام رابعة العدوية أغسطس 2013، أشهرها اغتيال العقيد وائل طاحون، واستهداف قسم شرطة النزهة، ومحكمة مصر الجديدة ومكتب بريدها، واستهداف فرعى شركتى المحمول موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية.

  جانب من جنازة العقيد وائل طاحون

وأسندت النيابة للمتهمين جميعا جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب وسيلة لتنفيذ تلك الجرائم.

وأسندت النيابة للمتهمين: محمد مهنى موسى (محبوس)، محمد جمال محمد (محبوس)، جاد محمد جاد (هارب)، حسام الصغير محمد القاسم (هارب)، علاء السماحى (هارب)، مصطفى حسن كامل (محبوس)، سلامة حسن محمد (محبوس)، عمار عادل زين العابدين (محبوس)، خالد عمر سيد (محبوس)، علاء سعد شمية (محبوس)، إبراهيم محمد طارق (محبوس)، على مصلح عبداللطيف (محبوس)، عمر العربى محمد (محبوس)، وليد رفعت إبراهيم (محبوس)، عبدالله محمد نجيب (محبوس)، محمد فوزى قنديل (محبوس)، إبراهيم معتمد عنانى (محبوس)، أحمد محمد مصطفى (محبوس)، أحمد محمد الصغير (محبوس)، محمد محيى الدين شمروخ (محبوس)، تهمة تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على المواطنين واستهداف أفراد الجيش والشرطة والاعتداء على الأماكن العامة، حيث تولى المتهم 15 محمد مهنى موسى قيادتها تحت مسمى «تحالف دعم الشرعية».

وأسندت للمتهمين: خالد صلاح الدين (محبوس)، أحمد يسرى زكى (محبوس)، مصطفى الحسينى الدسوقى (محبوس)، عمر جمال عبدالحافظ (محبوس)، أسامة عبدالله (محبوس)، محمود عبدالعزيز (محبوس)، الحسينى محمد صبرى (هارب)، عبدالله عادل بيومى (هارب)، مصطفى جاد محمد (هارب)، عمر جاد محمد (هارب)، محمود صالح عثمان (محبوس)، عادل خليل أحمد (محبوس)، أحمد عبدالله منصور (محبوس)، محمد نادى قاسم (محبوس)، سامح صلاح إبراهيم (محبوس)، حسن البنا محمد (محبوس)، باسم أحمد عبدالله (محبوس)، ممدوح النادى حسن (محبوس) تهمة الانضمام إلى «عصابة تحالف دعم الشرعية» ومجموعات العمل النوعى وتلقيهم التدريبات على الأسلحة والذخيرة والمفرقعات ورصد الأعمال العدائية لتحقيق أغراضها.

وأسندت للمتهمين: محمد فوزى قنديل (محبوس)، إبراهيم معتمد عنانى (محبوس)، أحمد محمد مصطفى (محبوس)، أحمد محمد الصغير (محبوس)، محمد محيى الدين شمروخ (محبوس)، خالد صلاح الدين (محبوس)، أحمد يسرى زكى (محبوس)، مصطفى الحسينى الدسوقى (محبوس)، عمر جمال عبدالحافظ (محبوس)، أسامة عبدالله (محبوس)، محمود عبدالعزيز (محبوس)، الحسينى محمد صبرى (هارب)، بالقتل العمد للمجنى عليه العقيد وائل عاطف طاحون والجندى إبراهيم محمد هانى، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما باستخدام الأسلحة النارية، وما إن ظفروا بهما أمطروهما بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهما.

كما اقترنت تلك الجناية بالتخريب العمدى لسيارة الشرطة بعد أن زرعوا العبوات الناسفة فى مكان الحادث مما أحدث تلفيات بسيارتين ملاكى، وكذا الشروع فى قتل كل من منى سمير وعائشة محمد خليل أثناء مرورها بمسرح الجريمة.

وأسندت لـ16 متهما منهم تهمة ارتكاب القتل العمد والشروع فى التخريب بطريق التحريض والاتفاق بالمساعدة مع 13 آخرين بعد أن حرضوهم واتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بخط سير المجنى عليهما، وكذلك إمدادهم بالأسلحة النارية والذخيرة.

كما نسبت النيابة العسكرية للمتهمين استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد لمارة من المواطنين بالطريق العام أمام شركتى موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية عن طريق زرع عبوات ناسفة بمحيط المكانين المذكورين، وأن خربوا عمدا 3 سيارات شرطة بعد زرع قنبلة فى محيط قسم النزهة مما أدى إلى انفجارها واحداث التلفيات بالسيارات، وكذا مكتب بريد وسور محكمة مصر الجديدة.

كما اشترك المتهمون: يوسف عبدالله القرضاوى (هارب)، خالد سيد محمد (هارب)، عادل أحمد (هارب)، على خفاجى شريف (هارب)، عبدالرحمن البر (محبوس)، محمد وهدان (محبوس)، محمود سيد غزلان (محبوس)، محمد سعد عليوة (محبوس)، محمد على عبداللطيف (محبوس)، محمد عبدالرؤف سحلوب (هارب)، محمد محمد كمال (هارب)، طارق عبدالوهاب أحمد (بريدها)، أحمد محمد عبدالغفار (هارب)، عبدالفتاح محمد (هارب)، فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل العمدى وتخريب الممتلكات العامة.

وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين: يوسف القرضاوى وخالد سيد محمد وعادل أحمد وعلى خفاجى شريف وعبدالفتاح محمد تهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام واسقاط النظام بالقوة.

  يوسف القرضاوى

  واستمعت النيابة العسكرية إلى 24 شاهدا على الأحداث المتنوعة، ذكرت أبرزها فى قرار الاتهام.

حيث قال الرائد (م.ع) ضابط الأمن الوطنى، الشاهد الأول أن المتهمين: على خفاجى، خالد سيد، يوسف القرضاوى، محمد وهدان، محمود غزلان، محمد عليوة، عبدالفتاح محمد، محمد عبدالرؤف، محمد الحلبى، محمد كمال، محمد مهنى، طارق عبدالوهاب، أحمد عبدالغفار، محمد مهنى، كانوا ضمن تحالف دعم الشرعية المعادى لثورة 30 يونيو الذى شكل بعد فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس 2013، عمدوا لقتل أفراد الشرطة، وأن المتهم محمد مهنى موسى تم تكليفه بمسئولية إدارة دعم الشرعية فى منطقتى المطرية وعين شمس، فى 4 مجموعات مسلحة، لقتل أفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة، وإيجاد قناعة لدى الرأى العام المحلى والعالمى بأن هناك تحالفا من مختلف القوى يدعم شرعية حكم الإخوان.

وأضاف الضابط فى شهادته أن «المجموعة الأولى تكونت من المتهم عبدالله نجيب، الذى تولى مسئول عن التدريب على السلاح والذخيرة والمتفجرات، والمتهم وليد رفعت مسئولية للجان النوعية، والمتهم مصطفى حسن كامل مسئولية الرصد وجمع المعلومات، والمتهم محمد جمال محمد مسئولية اللجان النوعية وعقد اللقاءات التنظيمية فى منزله، والتى تم الاتفاق خلالها على ارتكاب الجرائم بعد اصدار التكليف لهم بالقتل أو التخريب من المتهم محمد مهنى، والمتهم إبراهيم محمد طارق مسئولية دعم المعلومات المادى والمعنوى (اللوجستى)، والمتهم عمر العربى إخفاء الأسلحة الآلية المستخدمة فى العمليات».

وأوضح أن المجموعتين المسلحتين الثانية والثالثة أشرف عليهما المتهم أحمد محمد مصطفى، والرابعة قادها المتهم أحمد محمد الصغير، وبهذا تم تكوين مجموعات مسلحة قامت بجرائم «قتل العقيد وائل طاحون، والجندى محمد إبراهيم، الشروع فى قتل كل من محمد زكريا، وهانى محمد، وأبوالعلا عباس، أحمد محمد، رضا عبدالهادى. كما زرعوا عبوات متفجرة فى فرعى موبينيل وفودافون.

وأشار ضابط الأمن الوطنى إلى أن المتهمين كانوا يجتمعون بمنزل المتهم محمد جمال، بعد صدور تكليف من المتهم محمد مهنى بحضور قادة المجموعات المسلحة ومسئولى دعم الشرعية بمنطقتى المطرية وعين شمس، ومشرفى المجموعات يتم الاتفاق على التخطيط والإعداد واختيار العناصر المنفذة ودور كل متهم وبعد الانتهاء من تحديد جريمتهم وجمع المعلومات ورصدها ويتم تنفيذها بعناصر مختارة من المجموعات الخمس.

فيما قال خالد بدوى نائب مأمور قسم شرطة عين شمس، الشاهد الثانى، إنه فى 21 أبريل 2015 أبلغ بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية بشارع العشرى بحلمية الزيتون، فانتقل إلى مسرح الحادث ووجد سيارة بها آثار أعيرة نارية كان يستقلها المجنى عليهما وائل طاحون وإبراهيم هانى المنشاوى مضجرين بدمائهم.

كما قالت منى سمير، الشاهدة الثالثة فى القضية، إنه أثناء قيادتها للسيارة برفقة عائشة محمد خليل بشارع سليم الأول بالزيتون، سمعتا دوى انفجار من أحد صناديق القمامة المجاورة لهما مما نجم عنه إصابتها بالوجه والكتف اليسرى وتلفيات بالسيارة، كما شهدت عائشة صديقتها بذات الشهادة بالإضافة إلى إصابتها فى العين اليسرى.

غدا فى الحلقة الثانية: محمد سعد عليوة يتحدث عن دور محمد كمال وأزمة «مصطلح السلمية»