خفّضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر على خلفية التطورات السياسية الاخيرة، التى اطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى.
«احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة» هو الذريعة التى اعتمدت عليها فيتش للتخفيض الذى وصل بالتصنيف إلى مستوى B- MINUS B، بالإضافة إلى توقعاتها السلبية لمصر فى الفترة المقبلة، «وهو ما يعنى أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها فى المستقبل» بحسب بيان رسمى، اشار ايضا إلى ان «هناك خطر حدوث تدهور مادى للاستقرار السياسى الداخلى، مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية».
وهو الامر الذى دفع هانى جنينة رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس» بوصف التصنيف الاخير «بالمتسرع» خاصة مع عدم انتظار مؤسسة التصنيف الائتمانى «فيتش» لوقت كاف لاستطلاع الاوضاع فى مصر، مشيرا إلى قيام بعض المؤسسات باتخاذ قرارات «مسيسة» متأثرة ببعض التوجهات الدولية.
« بالتأكيد يؤثر الوضع السياسى فى تقييم مؤسسات التصنيف، واول بند فى قائمة هذه المؤسسات هو الاستقرار السياسى للدولة، الا ان النظرة الاولى للوضع فى مصر كانت نظرة آلية وتقليدية لوضع بلد يطيح برئيس، ولم تنتظر المؤسسة باقى الخطوات الاصلاحية ونتائجها، مثل اختيار رئيس وزراء على سبيل المثال الامر الذى سيعلن عنه سريعا».
وبحسب جنينة فإن التصنيف لن يؤثر على اتجاه المستثمرين نحو مصر، مراهنا على تحسن الاحوال فى اقرب وقت وهو الامر الذى سيدفع مؤسسات التصنيف مراجعة تصنيفها فى وقت قريب قبل انتهاء العام.